أعلن البنك المركزي المصري أن الكتابة على العملات الورقية وتشويهها تتسبب في خسائر كبيرة للدولة، مشيرًا إلى أن البنوك تقوم بسحب هذه العملات واستبدالها بأخرى جديدة. وأوضح نائب المحافظ أن القانون يعاقب على الإهانة بتشويه الأوراق النقدية أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي شكل من الأشكال، ويفرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه مصري.
كما يحظر القانون المصري كتابة عبارات الحب في الأعياد والمناسبات العامة، وإحياء تواريخ معينة بكتابتها على الأوراق النقدية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأوراق النقدية وعدم تشويهها حماية للمال العام، والجدير بالذكر أكد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد أن الجنيه المصري هو الوحدة النقدية المعتمدة في مصر، وأن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أو إلغاء العملة كما يجب أن تحمل العملة توقيع المحافظ، مع تحذير أي شخص من إصدار أوراق أو مسكوكات تحمل مظهر العملة النقدية أو تشبهها.
تشويه العملة المصرية
ينص القانون على أن أي إهانة للعملة، سواء من خلال تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي شكل، يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه كحد أقصى.
الامتناع عن تداول الجنيه الورقي
ينص القانون على أن إهانة العملة المصرية، مثل حرقها أو الامتناع عن تداولها، يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه كحد أقصى.