أفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، بأنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر الهيئة القومية للبريد المصري بشأن تقديم خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين من المخابز البلدية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، ويشمل هذا الاتفاق جميع المكاتب البريدية سواء الثابتة أو المتحركة، التي يصل عددها إلى 4650 مكتبا.
يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية وزارة التموين للتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة المالية، من أجل تسهيل إجراءات السداد لأصحاب المخابز البلدية المدعومة، والذين يبلغ عددهم 30 ألف مخبز، وستتيح هذه الخدمة لأصحاب المخابز دفع الغرامات والتأمين وفروق تكلفة التصنيع عبر فروع مكاتب البريد المصري، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.
من المنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الكفاءة وإدارة المعاملات المالية المتعلقة بالدعم، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين قواعد البيانات المتعددة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بهدف تطوير وتحسين نظام الدعم وإعادة هيكلته، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق دقة أفضل في صرف الدعم.
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تبسيط إجراءات تحصيل مستحقات وزارة التموين من المخابز البلدية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ويشمل الاتفاق جميع المكاتب البريدية سواء الثابتة أو المتحركة، والتي يصل عددها إلى 4650 مكتبا مما يسهل على أصحاب المخابز إتمام معاملاتهم بسهولة ومرونة أكبر.
تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود المستمرة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة المالية في نظام الدعم حيث تقدم الخدمة الجديدة وسيلة سداد فعالة وميسرة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع عمليات التحصيل، وتخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز، وتوفير وسيلة مريحة لتسوية المستحقات المتعلقة بالغرامات والتأمين وفروق تكاليف التصنيع.