قالت وزارة الكهرباء بأن جهودها مستمرة من أجل ضبط المتلاعبين بعدادات الكهرباء، ووقف ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وذلك من أجل حملات تفتيش في كل المحافظات، مشيرة إلى أي مواطن يثبت تورطه في سرقة الكهرباء سيواجه عقوبات رادعة وفقًا للقانن.
قرار عاجل بشأن ظاهرة سرقة الكهرباء
أكدت “الكهرباء” بأنها قد شكلت لجان من أجل بدء حملات تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع التى لاتقوم بشحن الكارت بأرقام مخفضة أقل من 100 جنيه شهريًا، وكذلك على أصحاب العدادات القديمة التى تصدر لهم فواتير كهرباء لا تناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل المنزل.
وفي السياق ذاته، قال مصدر بوزارة الكهرباء بأن عمليات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاث أشهر، وفي حال التأكد من كون الكارت يتم شحنه بمبالغ ضئيلة لا تتاسب مع منطقية الاستهلاك، عندها يتم توجيه لجنة للتفتيش على العداد لمعرفة ما إذا كان هناك تلاعب أم لا.
وتقوم شركات التوزيع بحملات من أجل التفتيش على أصحاب العدادات القديمة، والذي تصدر لهم فواتير كهرباء بمبالغ بسيطة بشكل شهري، وذلك من أجل كشف هل هناك خلل أو تلاعب.
عقوبة سرقة الكهرباء
طالبت وزارة الكهرباء من كل المواطنين تجنب التلاعب في العدادات مسبقة الدفع أو العدادات القديمة، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية.
ويذكر بأن القانون ينص على أن يعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وكذلك تتم مطالبة المتهم بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، إضافة إلى سداد مبلغ يساوي ضعف قيمة التيار المسروق “غرامة”، لمدة تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى.