صرحت وزارة الكهرباء بأنها مستمرة في جهودها لضبط المتلاعبين بعدادات الكهرباء ووقف ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وذلك من خلال حملات تفتيشية تشمل كل المحافظات، مشيرة إلى أن أي مواطن يثبت تورطه في سرقة الكهرباء سيواجه عقوبات رادعة وفقًا للقانون.
قرار عاجل بشأن ظاهرة سرقة الكهرباء
أكدت وزارة الكهرباء أنها شكلت لجانًا لبدء حملات تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع التي لا تقوم بشحن الكارت بأرقام مخفضة أقل من 100 جنيه شهريًا وكذلك على أصحاب العدادات القديمة التي تصدر لهم فواتير كهرباء لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية الموجودة داخل المنزل، ووفي هذا السياق أوضح مصدر بوزارة الكهرباء أن عمليات التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر، وفي حالة التأكد من أن الكارت يتم شحنه بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع استهلاك الكهرباء يتم توجيه لجنة للتفتيش على العداد للتحقق مما إذا كان هناك تلاعب أم لا، وتقوم شركات التوزيع بحملات تفتيشية على أصحاب العدادات القديمة التي تصدر لهم فواتير بمبالغ بسيطة شهريًا بهدف كشف وجود أي خلل أو تلاعب
عقوبة سرقة الكهرباء
طالبت وزارة الكهرباء جميع المواطنين بتجنب التلاعب في العدادات سواء كانت مسبوقة الدفع أو القديمة لتجنب المساءلة القانونية، وينص القانون على أن من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، بالإضافة إلى ذلك يطالب المتهم بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق إضافة إلى دفع مبلغ يعادل ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة لمدة تصل إلى 12 شهرًا كحد أقصى.