تواصل وزارة الكهرباء جهودها لمكافحة التلاعب بعدادات الكهرباء، من خلال تنفيذ حملات تفتيش منتظمة لضبط المخالفين الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على حقوق المشتركين وتعزيز العدالة في استهلاك الطاقة.
تدابير التفتيش المستمرة
وفقًا لمصادر مطلعة، يتم تشكيل لجان تفتيش دورية كل ثلاثة أشهر، كما يتم التحرك بسرعة عند ورود معلومات عن شحن كروت العدادات بمبالغ منخفضة لا تعكس الاستهلاك الفعلي تركز هذه الحملات على العدادات مسبقة الدفع والعدادات القديمة، حيث تُظهر فواتيرها مبالغ أقل بكثير مقارنة بحجم الأجهزة الكهربائية المتواجدة في المنازل.
وتتجه شركات توزيع الكهرباء أيضًا لتنفيذ حملات تفتيش على الشقق المغلقة التي تتلقى فواتير رمزية، حيث تُصدر لبعضها فواتير بقيمة 9 جنيهات أي شكاوى أو مؤشرات عن تلاعب في العدادات تؤدي إلى تحركات فورية لفحص العدادات وكشف أي خلل أو سرقات محتملة.
تعديلات قانونية صارمة
في سياق متصل، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي اعتبارًا من أغسطس الماضي ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تعديلات هامة في قانون الكهرباء تتعلق بعقوبات السرقة، حيث تم تقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اللجنة القانونية بالوزارة انتهت من إعداد التعديلات، التي تتضمن زيادة عقوبة سرقة التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، وفي حالة التكرار قد تتضمن العقوبة الحبس.
تعزيز الرقابة والالتزام
شدد وزير الكهرباء على ضرورة تفعيل نظم الرقابة الداخلية لمواجهة التلاعب، مع التأكيد على متابعة المستهترين بالتيار الكهربائي كما يتضمن القانون الجديد عقوبات مشددة للموظفين المتورطين في توصيلات غير قانونية، تصل إلى الفصل من العمل.
بالإضافة إلى ذلك، سيُلزم القانون الجديد بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين، مما يعني إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار بالفعل، حيث تم إصدار توجيهات بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو استثناءات، بهدف تحقيق العدالة في توزيع استهلاك الكهرباء.