سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا مفاجئًا مقابل الجنيه المصري في البنوك، ليصل إلى مستويات تفوق 48.50 جنيهًا خلال التعاملات الأخيرة يأتي هذا الارتفاع على الرغم من التوقعات باستمرار استقرار سوق الصرف، وذلك مع تحسن السيولة الدولارية وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، التي بلغت 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى تاريخي.
خلفية قرار خفض قيمة الجنيه
في مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأميركي، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من القرارات الأخرى، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة بنسب قياسية، وذلك في إطار إجراءات إصلاحية مرتبطة باتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
تأثير السياسة النقدية الأمريكية
مؤخرًا، بدأ البنك المركزي الأميركي تيسير سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، مع توقعات بخفض إضافي للنصف نقطة أخرى بنهاية العام ونقطة كاملة في العام المقبل هذه الإجراءات قد تؤثر على التدفقات الاستثمارية نحو الأسواق الناشئة، بما فيها مصر.
أعباء خدمة الدين الخارجي
خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، سددت مصر أعباء خدمة الدين الخارجي بمبلغ 8.255 مليار دولار، مقسمة بين 2.542 مليار دولار كفوائد و5.712 مليار دولار كأقساط مسددة، وفقًا للبيانات الرسمية للبنك المركزي.
أسعار صرف العملات العربية
في سياق أسعار صرف العملات العربية، سجل الريال السعودي نحو 12.93 جنيهًا للشراء و12.96 جنيهًا للبيع في البنك المركزي، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.21 جنيهًا للشراء و13.25 جنيهًا للبيع واستقر سعر الريال القطري عند 13.30 جنيهًا للشراء و13.35 جنيهًا للبيع.
آراء اقتصادية حول الوضع الحالي
وأوضحت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أن خفض الفائدة الأميركية قد يدفع بعض المستثمرين نحو توجيه استثماراتهم للأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة وأضافت أن مصر أصبحت واحدة من أكثر الأسواق الناشئة جاذبية للمستثمرين بسبب معدلات الفائدة العالية، ما سيعزز التدفقات الأجنبية ويقلل الاعتماد على التمويلات الخارجية في الأشهر المقبلة.
كما أضافت الدماطي أن تراجع الطلب على الدولار بسبب خفض الفائدة الأميركية يمكن أن يخفف الضغوط على الجنيه المصري، مما يقلل تكاليف الاستيراد خاصة بالنسبة للسلع المسعرة بالدولار.