صدر قانون التصالح على مخالفات البناء بهدف تقنين أوضاع المباني المخالفة، إلا أن القانون وضع شروطًا وحالات لا يجوز التصالح فيها حرصًا على السلامة العامة والحفاظ على الطابع المعماري والقانون و فيما يلي نستعرض أبرز الحالات التي يحظر فيها التصالح.
6 حالات محرومة من التصالح في مخالفات البناء
1. المخالفات المخلّة بالسلامة الإنشائية للبناء
يمنع التصالح على المباني التي تمثل خطورة على السلامة الإنشائية وهذه المخالفات تشكل تهديدًا لحياة السكان والمجتمع، ولذلك يُعتبر التصالح في هذه الحالات غير ممكن.
2. المباني ذات الطراز المعماري المتميز
يحظر القانون التصالح في حالة المخالفات الخاصة بالمباني التي تتميز بطراز معماري فريد وهذا الإجراء يهدف إلى حماية الإرث الثقافي والمعماري، الذي يُعتبر جزءًا من هوية الدولة.
3. مخالفة قيود الارتفاع وتجاوزات سلطة الطيران المدني
يمنع التصالح على المباني التي تتجاوز القيود المقررة لارتفاع البناء، خاصةً إذا كانت تلك المخالفات تتعارض مع تعليمات سلطة الطيران المدني أو متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
4. البناء على الأراضي المملوكة للدولة
لا يجوز التصالح على المباني المُقامة على أراضٍ مملوكة للدولة ما لم يتقدم صاحب الشأن بطلب لتوفيق أوضاعه حسب القوانين المنظمة لتلك الأراضي.
5. البناء خارج الأحوزة العمرانية
يحظر القانون التصالح على المباني الواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، إلا في الحالات التي حددتها المادة الثانية من قانون البناء، مثل:
- المشروعات الحكومية.
- المشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية
- للقرى والمدن، والتي فقدت مقومات الزراعة.
6. البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين الحماية
يحظر القانون التصالح على المباني المُقامة على أراضٍ خاضعة لقوانين حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7. تغيير استخدام المناطق ذات المخططات المعتمدة
يحظر التصالح في حالات تغيير استخدام الأراضي أو المباني التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهات الإدارية المختصة.