يتوقع خبراء الاقتصاد أن تقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين خلال الاجتماع المقرر انعقاده في الربع الرابع من العالم الحالي والمقرر له أكتوبر المقبل، لتكون الزيادة الثانية بعدما قررت اللجنة زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الاجتماع السابق.
رفع أسعار المنتجات البترولية
وفي السياق ذاته علق مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن الزيادة الجديدة تتماشى مع سياسة الحكومة برفع الدعم عن المنتجات البترولية بشكل تدريجي على مدار الأيام المقبلة، وذلك بعدما قررت الحكومة أيضا رفع سعر أسطوانة الغاز والتي وصل سعرها إلى 150 جنيها وتكلفتها بدون الدعم 340 جنيها.
وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن التدرج هو الوسيلة المثلى لرفع الدعم في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي نعاني منها مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يمكن تحديد نسب الزيادة ولكنها ترتبط بقرار جماعي من عدة جهات بالدولة.
من ناحية أخرى توقع ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن يكون هناك زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية تتراوح بين 7 و10%، مرجعا توقعاته لعدة عوامل منها سعر البترول عالميا بالإضافة إلى كمية الإنتاج البترولي في مصر، موضحا أن مصر تستورد 30% من المنتجات البترولية من الخارج وبالتالي عند زيادة السعر العالمي سينعكس ذلك بالتأثير على ميزانية الدولة ما يؤثر على قرار تسعير المواد البترولية من قبل اللجنة المختصة.
مصر تعاني من قلة المعروض من المواد البترولية
وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة أن مصر تعاني من قلة المعروض مع زيادة في الطلب ما يؤدي إلى زيادة في أسعار المواد البترولية على المستوى المحلي، خاصة في ظل الحروب والصراعات السياسية وأيضا خفض السعودية من إنتاجها من النفط ما أثر على إمدادات الطاقة العالمية وبالتالي تتأثر أسعار النفط العالمي.