أعلنت الحكومة المصرية بعض القرارات الصادمة بشأن بطاقة الرقم القومي، حيث صرحت أنه سوف يتم إيقاف بطاقة الرقم القومي للعديد من الفئات داخل الدولة، وسوف يؤدي ذلك الإيقاف إلى إيقاف جميع الخدمات الحكومية مثل إنهاء أي إجراءات في المؤسسات أو البنوك التابعة للحكومة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين الخدمات الخاصة بها والمقدمة إلى المواطنين، حيث تقرر فرص الغرامة من أجل إجبار المواطنين على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للخدمات، ولمعرفة الفئات التي حددتها الحكومة المصرية تابعونا في التالي.
حالات إيقاف بطاقة الرقم القومي
حددت الحكومة المصرية الحالات التي سوف يتم بها إيقاف التعامل ببطاقة الرقم القومي أمام جميع الهيئات الحكومية في الدولة، وتتمثل تلك الحالات في التالي:
- جميع المواطنين الذين تخلفوا عن سداد الضرائب الحكومية في الميعاد المحدد من قبل مصلحة الضرائب.
- المواطنين الذين تم إثبات تلاعبهم في البيانات المقدمة في استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي، أو تخلفوا عن تجديد البطاقة في الموعد المحدد.
- جميع المواطنين الذين صدر بحقهم أحكام في قضايا جنائية يتم إيقاف بطاقة الرقم القومي كجزء من تنفيذ العقوبة.
العقوبات المقررة بشأن تلك الفئات
أعلنت الحكومة المصرية في إطار محاربة الفساد الإداري في الدولة القيام بفرض بعض العقوبات على الفئات المحددة في فرض إيقاف بطاقة الرقم القومي، حيث يذكر أن تلك العقوبات تختلف حساب اختلاف الجريمة المرتكبة والتي قد تصل إلى الحبس في بعض الحالات ولا تتوقف على الغرامة.