قامت الحكومة المصرية بإصدار إشعار يحث ملاك العقارات والمستأجرين على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، كما شددت الحكومة على أهمية تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية من دون الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات العامة، كما شددت أيضًا على أن المخالفين لهذه القوانين واللوائح قد يتعرضون لعواقب وخيمة منها توقيع عقوبات عليهم قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عام واحد، وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
عقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية
نص القانون المصري على توقيع غرامات على المخالفين الذين يقومون بتحويل المسكن إلى نشاط تجاري غير مصرح به، وتتمثل العقوبات في دفع غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى الضرائب والمدفوعات الأخرى، وبالنسبة للعقوبات الجنائية، فإن كل من يخالف القانون يتعرض للحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة، والأنشطة المخالفة التي تعرض المخالفين للعقوبات تتمثل في الأنشطة التجارية في المستوطنات المحظورة، والأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المسببة للضوضاء أو الإزعاج.
وتتمثل عقوبات مخالف قانون البناء الموحد في النقاط التالية:
- الهدم: يجوز هدم المبنى المخالف جزئياً أو كلياً.
- مصادرة المواد: يجوز مصادرة المواد الخام والمعدات المستخدمة في البناء المخالف.
عواقب تحويل العقار السكني إلى أنشطة تجارية مخالفة
وضحت الحكومة أن تحويل العقار السكني إلى نشاط تجاري يعد مخالفة للعديد من القوانين، منها قانون البناء الموحد، كذلك قانون السجل التجاري، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الضريبية، وقد شددت الحكومة على أن مثل هذه المخالفات تتسبب في عواقب سلبية على البيئة الحضارية.