تلجأ بعض السيدات في مصر إلى الزواج العرفي كوسيلة للتحايل على القانون بغرض الاحتفاظ بمعاش الزوج المتوفى ويُعتبر هذا الإجراء محاولة لتجنب تطبيق القوانين التي تنص على إيقاف المعاش في حالات معينة، مثل زواج الأرملة أو البنت أو الأخت و تأتي هذه الحيلة رغم وجود عقوبات صارمة ضمن قانون العقوبات المصري وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، التي تهدف إلى حماية أموال الدولة ومنع الصرف غير المشروع للمعاشات.
إيقاف معاش السيدات المتزوجات في هذه الحالات
ينص القانون المصري على إيقاف المعاشات في حالات محددة، منها زواج المستحقات، أو حصولهن على دخل يعادل أو يزيد عن قيمة المعاش، أو مزاولة مهنة بشكل قانوني لمدة تزيد عن خمس سنوات كما يتم إيقاف المعاش في حال وفاة المستحق، أو بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا باستثناء بعض الحالات مثل العجز أو استمرار الدراسة.
معاش السيدات المتزوجات
فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، تنص المادة 112 من قانون العقوبات على معاقبة الموظف العام بالسجن المشدد إذا اختلس أموالاً أو أوراقاً متعلقة بوظيفته، وتتضاعف العقوبة إذا كان الموظف مسؤولاً عن تحصيل الأموال كما تنص المادة 165 من قانون التأمينات على فرض غرامة تتراوح بين 20 ألف إلى 50 ألف جنيه لمن قدم بيانات غير صحيحة أو حصل على أموال من الهيئة بغير وجه حق.
تهدف هذه القوانين إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم استغلال الموارد المالية بطرق غير مشروعة.