تعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية المعتمدة من الحكومة المصرية، وتصدر من السجلات المدنية عند بلوغ الشخص سن الخامسة عشرة، ليكون مسؤولا أمام الدولة عن جميع تصرفاته، وأصدرت وزارة الداخلية مجموعة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمخالفات والغرامات والعقوبات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي، وتهدف هذه القوانين إلى تنظيم استخدام البطاقة وتجنب الأفعال التي قد تؤدي إلى الغرامات أو حتى السجن، وسنتعرف في هذا المقال على الغرامات، والعقوبات، والأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تختلف الغرامات المفروضة على بطاقة الرقم القومي وفقا لنوع المخالفة، وفيما يلي بعض الغرامات الشائعة:
- تجديد البطاقة بعد انتهاء الصلاحية: إذا لم يتم تجديد البطاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء، يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
- استخراج بديل مفقود: في حالة فقدان بطاقة الرقم القومي، تفرض غرامة قدرها 100 جنيه عند استخراج بديل مفقود أو عند تقديم طلب للحصول على بطاقة جديدة بسبب التلف.
- تغيير الاسم أو الحالة الاجتماعية: عند تغيير الاسم أو الحالة الاجتماعية، يتعين دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا عند الحصول على بطاقة جديدة.
- عدم تحديث البيانات: إذا لم يتم إدخال البيانات أو تحديثها في الوقت المناسب، يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا.
أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي
أكد محللون قانونيون أن تعليق بطاقة الرقم القومي قد يكون نتيجة استخدام مستندات مزورة عند الحصول عليها، وإصدار البطاقة يتطلب تقديم وثائق صحيحة ومعتمدة من الجهات الرسمية، وأي تلاعب أو تقديم مستندات مزورة يمكن أن يؤدي إلى إيقاف البطاقة ومنع استخدامها.
الحبس والتسجيل الجنائي
يعد تزوير البطاقة الشخصية أو التلاعب في بياناتها من الجرائم الخطيرة التي تفرض عليها القوانين عقوبات صارمة، إذ يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، وذلك حسب ظروف الجريمة ودرجة خطورتها بالإضافة إلى ذلك تفرض غرامة مالية تحدد قيمتها المحكمة، وتسجل هذه الجريمة في السجل الجنائي للمدان، مما يؤثر سلبا على حياته الشخصية والمهنية، بما في ذلك فقدان الحقوق المدنية مثل الحق في العمل في الوظائف الحكومية أو الخاصة، والحق في الترشح للانتخابات.
الفئات المستثناة من دفع الغرامة
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن استثناء بعض الفئات من دفع الغرامات، مثل:
- كبار السن.
- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- يشترط تقديم المستندات التي تثبت ظروفهم الصحية للاستفادة من هذا الاستثناء.