قررت الحكومة البدء فى تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالى 2024-2025، والتى تضمنت زيادة جديدة وغير مسبوقة بقطاع الأجور، حيث تأتى تلك الزيادة فى إطار عدد من القرارات التى أتخذتها الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية، بهدف تحسين المستوى المعيشى للمواطنين ورفع الأعباء الإقتصادية، والناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة، عن كاهل المواطن البسيط وخاصة محدودى الدخل.
ترقية الموظفين وصرف علاوة 5%
وافق مجلس الوزراء في وقت سابق عن صرف علاوة تقدر بنحو 5% وذلك لموظفى الجهاز الإدارى المستحقين للترقية، وهذا في أعقاب إقرار مشروع القانون الذي تقدم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويخص ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
وتستهدف الحكومة عقب إقرار هذه الزيادات، والتى شملت رفع الحد الأدنى للأجور وعلاوات مالية، دعم القوة الشرائية للأفراد وإعانتهم على مواجهة التحديات الإقتصادية، كما تستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين معالجة تداعيات التضخم على المواطنين وتحسين ظروف العمل، خاصة على الفئات الأكثر أحتياجا.
وقد شهدت الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد 2024/2025، زيادة بند الأجور بنحو 575 مليون جنية تشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاع الإدارى للدولة، كما أرتفعت إجمالى المصروفات المخصصة للمكافآت والأجور والحوافز لتصل إلى 105 ملايين جنية، فقد تم تخصيص نحو 206 مليار جنية و933 مليون مكافآت، مقارنة بـ 170 مليار و643 مليون جنية خلال العام الماضى.
وفيما يخص البدلات النوعية فقد شهدت الموازنة الجديدة تخصيص 44 مليار جنية و988 مليون جنية، مقارنة بالعام الماضى الذى وصلت فيه مخصصات البدلات نحو 39 مليارًا و431 مليون جنية.
زيادة الحد الأدنى للأجور 2024
والجدير بالذكر أن هذه الزيادات قد شملت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 6 آلاف جنيه، فى خطوة تستهدف تحسين الظروف المعيشية لأصحاب الدخول المحدودة، والتى جاءت أيضا عقب صرف العلاوات الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى بلغ 150 جنية شهريًا، حيث تم إدراجها كجزء من الأجر الوظيفى.
وقالت مصادر مسؤولة في الحكومة بأن الموازنة الجديدة تشمل زيادة سنوية في الأجور والمرتبات وكذلك صرف علاوة للموظفين.