لقد أصدرت وزارة المصرية قرارا بناء على توجيهات السيادة العليا تحذر فيه المواطنين وجميع الأشخاص من حملة بطاقة الرقم القومي لضرورة الذهاب للسجل المدني في الحال من أجل أن يتم التحقق من بياناتهم الشخصية وتجنب العقوبات المفروضة على أصحاب بطاقات الرقم القومي تعودتم من موقعنا نحن نوافيكم بكل ما هو جديدا وفي هذا التقرير نتعرف معا على أبرز تلك الغرامات التي يمكن أن يتعرض إليها المواطنون ابقوا معنا للتفاصيل.
عقوبات المخالفين لبطاقة الرقم القومي
وفقا للقانون، تفرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة على المخالفين في حالات محددة:
- أولا ينص قانون العقوبات على فرض عقوبة قوية بمبلغ مالي وصل إلى 500 ألف جنيه والحبس لمدة سنة لكل شخص قد قام بتعامل ببطاقة رقم قومي لا تخصه ومن ومن يسمح لغيره بهذا الأمر.
- ثانيا عند بلوغ عمر 15 سنة والتأخر عني استخراج بطاقة الرقم القومي يدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- ثالثا عند ضياع البطاقة أو فقدانها وعمل محضر بالفقد ومرور أسبوعين من تاريخ المحضر والتأخر عن أعاده استخراج بدل مفقود تدفع غرامة مالية قبرها 50 جنيها.
- رابعا استخدام بطاقة رقم قومي غير صالحة أي منتهى الصلاحية في جهة حكومية تابعه للدولة غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- أخيرا التأخر عن تجديد بيانات البطاقة مثل المؤهل الدراسي وعنوان السكن وروما مالية قدرها 50 جنيها.
الفئات المستثناة من العقوبات
– في سياق متصل- أوضح هيئة الأحوال المدنية أن الغرامات التي أشرنا إليها لا تطبق على الجميع هناك فئات مستثناة كالتالي:
- الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة معتقدين مستند يثبت هذا الأمر.
- كبار العمر وغير قادرين على الذهاب للسجل المدني.
- أصحاب الأمراض المزمنة نظرا لظروفهم الخاصة.