لتنظيم الطلاق الرسمي في مصر في ظل الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق، اتخذت الحكومة المصرية خطوات هامة لتنظيم الطلاق بشكل رسمي، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الطلاق نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية، بالإضافة إلى التأثيرات التكنولوجية الحديثة، والآن في هذا المقال سوف نعرض لكم هذه التعديلات.
التعديلات القانونية الجديدة التي تخص الطلاق
أعلنت الحكومة المصرية تعديلات هامة على قانون الطلاق لتقليل معدلات الطلاق ومعالجة أسبابه، ومن أهم هذه التعديلات:
- يجب أن يكون الزوج واعي عند اتخاذ قرار الطلاق.
- يعد الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية، بغض النظر عن عدد الطلقات التي قيلت.
- يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي وإعادة زوجته خلال 60 يوما دون الحاجة لتوثيق رسمي.
- الطلاق يعتبر رسميا فقط في حالة الخلع أو الحصول على حكم من محكمة الأسرة.
- ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
دور الحكومة المصرية في تقليل حالات الطلاق
تعد هذه التعديلات جزء من جهود الحكومة المصرية لزيادة الاستقرار الأسري، من خلال تطبيق قوانين صارمة وزيادة الوعي المجتمعي، حيث تهدف الحكومة إلى خلق بيئة مستقرة وصحية نفسيا، حيث تعتبر الأسرة المستقرة عنصرا أساسيا في بناء مجتمع سليم، حيث أن هذه الجهود تسعى إلى تقليل حالات الطلاق وتعزيز الاستقرار النفسي للأطفال من خلال استقرار العلاقة بين الأم والأب، وبهذا يعيش الأطفال في أسرة مستقرة ويعيشون في سلام وأمان.