إجراءات جديدة اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق بالسكر المدعم الذي يتم صرفه على بطاقة التموين، وذلك في إطار التحرك الهادف إلى تنظيم توزيع المنتجات الأساسية وضمان إيصالها إلى المستحقين بأسعار مناسبة في إطار الإصلاحات التي اتخذتها الوزارة لتحسين نظام التوزيع وضبط الأسعار في السوق المصري.
توجيهات عاجلة باسترداد المتبقي من أرصدة السكر
وأصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات عاجلة لمديريات التموين بمختلف محافظات الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد المتبقي من أرصدة السكر لدى تجار التموين في إطار جهود الوزارة لضبط توزيع المنتجات الأساسية وضمان وصولها المستهلكين بأسعار عادلة.
إعادة أرصدة السكر الإضافية لفروع تجار الجملة
وألزمت توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بإعادة أرصدة السكر الإضافية لفروع تجار الجملة سواء العامة أو المصرية، خاصة أن التجار سيكون لديهم القدرة على استرداد هذه الأرصدة مقابل سلع حرة تعادل قيمة السكر المسترد ما يضمن عدم تعرضهم لأي خسارة مالية.
وأشارت توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الخيار المتاح هو دفع فروع الأسعار بجانب سيتعين المبادل دفع الفرق بين سعر البيع الحالي 27 جنيها والسعر الجديد 35، أي بفارق 8 جنيهات للكيلو، ومع ذلك سيتم السماح للتجار ببيع أرصدتهم المتبقية بالسعر الحر حتى استنفادها ما يتيح لهم الفرصة لتعويض فرق السعر.
وأكدت وزارة التموين رغبتها في تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين ومصالح تجار المواد الغذائية بالإضافة إلى سعي الوزارة لضبط أسعار السلع الأساسية وضمان توفيرها للمواطنين بسعر مناسب.
وفي السياق ذاته تحاول وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم البدائل والحلول لتجار المواد الغذائية لحمايتهم من التعرض لخسائر مالية مع استمرار تنفيذ هذه السياسات ومن المتوقع أن يشهد نظام التوزيع في مصر المزيد من التحسن والكفاءة خلال الفترة المقبلة.