أعلنت وسائل إعلام كويتية، أن مجلس الوزراء في البلاد، وافق على مشروع مرسوم قانون نص على إجراء عددا من التعديلات على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، حيث أدخلت التعديلات الجديدة، بنود جديدة على قانون الجنسية، تتضمن حالات جديدة لسحب الجنسية، وضوابط جديدة للحصول على الجنسية الكويتية.
تعديلات جديدة على سحب ومنح الجنسية الكويتية
وأقرت الحكومة الكويتية، في منشور لمجلس الوزراء، تعديلات على قانون الجنسية، مثل سحب الجنسية التي منحت عبر الغش أو التزوير، أو الأشخاص الذين حكم عليهم بجرائم مخلة بالشرف أو الأمنية أو الجرائم الخاصة بأمن الدولة أو المساس بالذات الإلهية أو الأنباء، إضافة لعدم منح الجنسية لزوجة الأجنبي كويتي الجنسية ولا الزوجة الأجنبية من كويتي.
وحسب التعديلات الجديد “يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها وفقا لحالات محددة تتعلق بمنحه الجنسية بطريق الغش أو التزوير، وكذلك إذا حكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وكذلك إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة، وإذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي، إضافة إلى قيامه بجرائم جسيمة”.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية كونا، أن “مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بحيث لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.
وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت زيادة سحب الجنسية الكويتية من أفراد حاملين لها، حيث وصل العدد لها 1300 في شهور قليلة، بعدما شكل أمير البلاد لجنة معنية لفحص الجنسيات.