مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2024، يتزايد تساؤل العديد من أصحاب المعاشات، حول سبب الخصم الذي يتم تطبيقه على مبالغ معاشاتهم بنسبة 2%، ويرغب الكثيرون، في فهم الأسباب الكامنة وراء هذا الخصم، الذي يؤثر بشكل مباشر على قيمة المعاش المستحق لهم.
خصم 2% من أصحاب المعاشات
نص قانون التأمينات الاجتماعية، على فرض رسم بنسبة 2% على أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لتمويل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
ويهدف هذا الرسم، إلى تغطية تكاليف تقديم خدمات تكنولوجية حديثة تسهل عملية صرف المعاشات، مثل إمكانية الصرف من خلال البنوك المختلفة وآلات الصراف الآلي، حيث يعتبر استثمارا في تطوير البنية التحتية التقنية لخدمة أصحاب المعاشات بشكل أفضل.
يمنح قانون التأمينات الاجتماعية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، المرونة في تقديم الخدمات التكنولوجية الحديثة لأصحاب المعاشات.
وهذه الخدمات قد تُقدم بشكل مباشر من قبل الهيئة نفسها، أو بالتعاون مع شركات أو بنوك متخصصة في مجال الخدمات المالية، والهدف منها تسهيل عملية صرف المعاشات، وجعلها أكثر سلاسة وراحة لأصحاب المعاشات، دون تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، بخلاف الرسم الأساسي البالغ 2%.
حالات معفاة من خصم الـ2%
تحدد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية، الحالات التي يُعفى فيها المستحقون من الخصم البالغ 2% على قيمة المعاش، مع تطبيق حد أقصى للخصم في الحالات التي يتقاضى فيها أكثر من مستحق المعاش من خلال قائمة صرف واحدة.
وتُستخدم الحصيلة الناتجة عن هذا الخصم، في دعم العاملين بالهيئة، وتحسين الخدمات المقدمة للمستحقين، مما يساهم في ضمان كفاءة ودقة الخدمات التأمينية.
وتوجه الحصيلة الناتجة عن رسم الـ2%، إلى حساب خاص مخصص لدعم العاملين في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والجهات التي تقوم بصرف المعاشات، مثل البنوك وهيئة البريد.
ويهدف هذا التخصيص إلى تحسين ظروف العمل، وتطوير الكفاءات، وتوفير الحوافز للعاملين في هذه الجهات، ما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وتحسين تجربتهم في التعامل مع هذه الجهات.