أصدرت الحكومة المصرية توجيهات جديدة تقضي بكتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للأدوية بدلاً من الأسماء التجارية، مما يعد بمثابة ضربة قوية لشركات الأدوية، وجاء هذا القرار في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم تناول أزمة نقص الأدوية التي يعاني منها السوق المصري مؤخرًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الأدوية المتاحة، خاصة في ظل الظروف الحالية، مشددًا على أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة، وطلب مدبولي من وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لضمان تنفيذ هذا التوجيه.
في هذا الإطار، أشار الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إلى أن القرار يعد خطوة إيجابية، رغم تأخره، حيث أن العديد من الدول العربية بدأت بالفعل في تطبيق هذه السياسة وأضاف أن كتابة الاسم العلمي تسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى الأدوية، خاصة في أوقات الأزمات.
وأكد الشيخ أن الصيدليات تحتوي على الأدوية الأصلية والمثيلة، مما يعني أن كتابة الاسم العلمي سيساعد في التغلب على أزمة نقص الأدوية ويقلل من تفاوت الأسعار بين الأدوية المختلفة وذكر أن الدواء المصري يحتوي على نفس المادة الفعالة مثل الأدوية المستوردة، مما يستدعي تغيير الثقافة السائدة بشأن تفضيل الدواء المستورد.
ومن جهة أخرى، حذر الدكتور أبوبكر القاضي، عضو النقابة العامة للأطباء، من بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذا القرار وأكد أن بعض الصيدليات قد لا يكون لديها الكوادر المؤهلة لقراءة الأسماء العلمية بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى أخطاء في صرف الأدوية.
وشدد القاضي على ضرورة التنسيق بين الأطباء والصيادلة لضمان نجاح هذه الخطوة، مؤكدًا أن أي قرار يتعلق بصحة المواطنين يجب أن يكون مدروسًا ويأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المعنية.
هذا القرار، إذا ما تم تنفيذه بشكل فعّال، قد يساهم في تحسين الوضع الصحي للمواطنين ويخفف من المعاناة الناتجة عن نقص الأدوية، مما يعكس جهود الحكومة الرامية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.