سر خطير..وزارة الزراعة تشكف سر خطير وراء ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس في الأسواق

أوضح المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة للمحاصيل الزراعية، أن مصر ليست لديها أي نقص في إنتاج الخضروات، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية لم تؤثر بشكل ملحوظ على مستوى الإنتاج، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل حول معرفة ذلك الأمر بشكل تفصيلي.

أزمة البطاطس

أوضح عطا، خلال مداخلة له في برنامج “صالة التحرير” الذي يُبث على قناة “صدى البلد”، أن “مصر تزرع 500 ألف فدان من البطاطس في ثلاث عروات، ويبلغ إجمالي إنتاج البلاد 6 ملايين طن، حيث نقوم بتصدير مليون طن منها”، وأضاف: “تستهلك عمليات التصنيع والتقاوي مليون طن، مما يترك في الأسواق 4 ملايين طن، في حين أن الاحتياج الفعلي للأسواق هو 3.5 مليون طن، مما يعني أن هناك فائضاً يقارب نصف مليون طن”.

التغيرات المناخية

وأضاف: “لا نواجه أزمة في الإنتاجية حتى مع وجود التغيرات المناخية. وقد وجه وزير الزراعة بزيادة الحملات الإرشادية من قبل أعضاء مراكز البحوث الزراعية، الذين يقدمون النصائح والإرشادات. ورغم التغيرات المناخية، فإن تأثيرها على مصر يعتبر طفيفاً، حيث لا يتجاوز 10% في الحالات التي لا تُستخدم فيها الوسائل العلمية الحديثة”.

سعر الطماطم

أوضح المتحدث أن “سعر الطماطم يشهد ارتفاعًا في الفترة من بداية سبتمبر حتى منتصف أكتوبر لسببين رئيسيين: الأول هو فاصل العروة، والثاني هو تعدد الوسطاء في السلعة الواحدة. فعندما يكون سعر كيلو الطماطم في سوق الجملة 10 جنيهات، لا يمكن أن يُباع الكيلو بـ40 جنيهًا، ولكن مع نهاية العروة يظهر عدد كبير من الوسطاء، بالإضافة إلى جشع بعض التجار، مما يؤدي إلى زيادة السعر بنسبة تصل إلى 400%”.

وأضاف: “مصر ليست لديها أزمة في الإنتاج، بل على العكس، نحن نتمتع بالاكتفاء الذاتي، ومصر تُعتبر من الدول الرائدة في تصدير المنتجات الزراعية”.

وفيما يتعلق بالحملات التي أطلقتها الوزارة تجاه تخزين البطاطس، قال عطا: “البطاطس تُعتبر سلعة تخزينية خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر، حيث يتم تخزينها لسببين: الأول لاستخدامها كشتلات، والثاني للاستهلاك المحلي”.

كما أوضح: “تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ حملات للتأكد من مطابقة التقاوي المخزنة للمواصفات المطلوبة، وكذلك للتحقق من صلاحية البطاطس المخزنة للاستهلاك. وفي حال كانت البطاطس غير صالحة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة التموين”.