أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا بتعويض مواطن بمبلغ يقارب مليوني ريال، وذلك نتيجة إصدار إحدى الأمانات ترخيصًا لبناء مدرسة في العقار المجاور لعقاره، مما أدى إلى تراجع قيمة أرضه وتضرره.
تفاصيل القضية تشير إلى أن الدائرة القضائية كانت قد رفضت الدعوى في بداية الأمر، إلا أن المحامي، وكيل المدعي، قام بتقديم استئناف للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عن تعديل المخطط العمراني وإصدار الترخيص للمدرسة وقد جاء الحكم لصالح المدعي بعد أن أقر القضاة بوجود خطأ واضح من الأمانة، حيث تضمن القرار أن هذا الإجراء تم رغم عدم وجود المدرسة ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة.
القضاة أشاروا إلى أن التصرفات الإدارية يجب أن تراعي حقوق العقارات وأثرها على القيمة والموقع، وأكدوا أن العقار يحتفظ بمواصفات معينة تؤثر على ثمنه، مثل الشوارع والمرافق المحيطة كما أن الحكم أكد ثبوت الضرر الناتج عن قرار الترخيص، مشيرًا إلى أن الأمانة كانت قادرة على اختيار موقع آخر للمدرسة دون أن تؤثر سلبًا على العقار المجاور.
في سياق متصل، يشدد الخبراء القانونيون على أهمية هذا الحكم كدرس للأمانات والجهات الإدارية في ضرورة الالتزام بالمخططات التنظيمية وتقدير تأثير قراراتهم على الممتلكات الخاصة ويعكس هذا الحكم أيضًا الحاجة إلى مراجعة شاملة للأنظمة الإدارية المتعلقة بالتخطيط العمراني، لضمان حماية حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات.
كما يعكس هذا الحكم أهمية التقييم العقاري كأداة فعالة في تقديم الأدلة اللازمة لحماية حقوق المتضررين، مما يعزز الثقة في النظام القضائي وقدرته على انصاف المواطنين في الوقت ذاته، يشدد المحامون على ضرورة استمرار الجهود لتوعية الجمهور حول حقوقهم القانونية وكيفية المطالبة بها في حال تعرضهم لأي ضرر نتيجة القرارات الإدارية.