تعد عقود الإيجار القديمة من الأمور القانونية الشائكة التي تثير الجدل في المجتمعات، خاصة في البلدان التي تعتمد على قوانين تقييدية للإيجار، ففي حين أن هذه العقود توفر الحماية للمستأجرين وتمنحهم حقوقاً معينة، فإن هناك حالات محددة يمكن فيها للمالك طرد المستأجر،سنناقش في هذا المقال بعض هذه الحالات وكيفية التعامل معها من الناحية القانونية.
حالات طرد المستأجر في عقد الايجار القديم
هناك بعض الحالات التي يحق للمؤحر طرد المستأجر على الفور، وهي كما يلي:
- أنه في حال رفض المستأجر تسليم الوحدة الإيجارية للمالك، وذلك بانقضاء الفترة الانتقالية المحدد لها في مارس 2027، يتم طرده من الوحدة بقوة القانون
- انتهاء مدة العقد، فعند انتهاء المدة دون تجديد من قبل الطرفين، يحق للمالك طلب إخلاء العقار، ويستوجب على المستأجر إخلاء الوحدة السكنية بعد تلقيه إنذاراً قانونياً بذلك.
- الإخلال بشروط العقد، والتي قد تتضمن تأخير دفع الإيجار أو استخدام العقار لأغراض غير منصوص عليها في العقد، مثل:
- تحويله إلى محل تجاري دون إذن المالك.
الإجراءات القانونية لطرد المستأجر في عقد الإيجار القديم
عند ارتكاب المستأجر أي من المخالفات التي تتيح للمالك طلب إخلائه، يتم اتباع إجراءات قانونية محددة لضمان حقوق الطرفين، وفيما يلي أهمها:
- إرسال إنذار رسمي للمستأجر: يجب على المالك اتخاذها هي إرسال إنذار رسمي للمستأجر يعلمه فيه بضرورة تصحيح المخالفة، وذلك عن طريق محضر قضائي أو بريد مسجل.
- رفع دعوى قضائية للإخلاء: إذا لم يستجب المستأجر للإنذار يحق للمالك رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة يطالب فيها بإخلاء العقار ويقدم أدلة تدعم مطالبته، مثل نسخة من عقد الإيجار ومحاضر الإنذارات المرسلة.
- حكم المحكمة والإخلاء الجبري: تصدر حكمها بناء على الأدلة المقدمة، فيتم إصدار قرار بالإخلاء الجبري، ويقوم قسم التنفيذ بتنفيذ الحكم بطرد المستأجر إذا لم يغادر العقار طوعا.