فرضت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط الأساسية في حال حدوث الطلاق بشكل رسمي وقد زادت حالات الطلاق بشكل ملحوظ في المجتمع مؤخراً، حيث أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً واضحاً في هذه النسبة نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي.
شروط جديدة بالقانون لحدوث طلاق رسمي
وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط والتعديلات على قانون الطلاق الجديد، في محاولة لتقليل نسب الطلاق ومعالجة القضايا التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع. ومن أبرز الشروط التي تم تقديمها ما يلي:
- لكي يحدث الطلاق، يجب أن يكون الزوج في حالة وعي تام عند اتخاذ قرار الطلاق.
- يُعتبر الطلاق الشفهي بمثابة طلقة واحدة رسمية بغض النظر عن عدد الطلقات، ولا يُحسب كطلقة واحدة فقط من مجموع ثلاث طلقات.
- إذا حدث الطلاق الشفوي، يحق للزوج التراجع عن الطلاق وإعادة الزوجة دون الحاجة إلى تفويض رسمي، وذلك خلال مدة تبلغ 60 يومًا فقط.
- يتم الطلاق بشكل رسمي عند إجراء الخلع أو الحصول على الطلاق من محكمة الأسرة بشكل قانوني.
- ينتهي عقد الزواج في حال وفاة أحد الزوجين.
- لضمان صحة الزواج، يجب وجود شهود على توقيع العقد مع بلوغ الزوجين السن القانوني للزواج، وبالتالي يصبح الطلاق صحيحاً عند حدوثه.
- كل الطلاق يعتبر طلاقاً رجعياً، باستثناء نوع واحد وهو الطلاق الذي يحدث بعد الدخول، حيث يعد طلاقاً بائناً.
أهمية تدخل الحكومة للحد من ظاهرة الطلاق
قامت الحكومة المصرية بتعديل مجموعة من القوانين المتعلقة بمحكمة الأسرة، ومن أبرز هذه التعديلات تلك المتعلقة بالطلاق، في إطار جهود الحكومة للحد من معدلات الطلاق. يُعتبر الاستقرار الأسري أحد العوامل الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها لبناء مجتمع صحي وسليم نفسياً ولتحقيق ذلك، يتعين وضع قوانين صارمة.
في الوقت الراهن، تسعى الحكومة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بهدف الحفاظ على الاستقرار الأسري وتعزيز التفاهم بين الزوجين، مما يساهم في تقليل حالات الطلاق ويعزز استقرار نفسية الأطفال.