تتخذ الحكومة المصرية إجراءات حاسمة لمحاربة الفساد في سوق العمل، وقد تم اعتماد قانون العمل الجديد في عام 2023 بهدف تعزيز الاستقرار وتحسين ظروف العمل، في الفقرات التالية من هذا المقال سنستعرض جميع الأمور المتعلقة بأسباب فصل العمال والموظفين في الدولة وفقا لما جاء في القانون.
أسباب فصل الموظفين
إليك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى فصل الموظفين والعقوبات المرتبطة بذلك وفقا للقانون الجديد:
- إذا قام الموظف بتصرف غير مناسب أثناء أداء واجباته، فقد يواجه الفصل النهائي.
- إذا تم العثور على الموظف في حالة سكر أثناء العمل، أو إذا أظهرت الفحوصات تعاطيه للمخدرات فسيتم فصله نهائيا.
- إذا غاب الموظف عن عمله لأكثر من 15 يوما متواصلة أو 30 يوما غير متواصلة دون تقديم عذر مقبول، فقد ينتج عن ذلك فصله بشكل نهائي.
- إذا قام الموظف بتصرف يتعارض مع الأخلاق والنزاهة في بيئة العمل، فسوف يتم إنهاء خدمته على الفور.
- يهدف قانون مكافحة الفساد إلى محاربة الفساد عبر تطبيق عقوبات قاسية، تشمل الفصل النهائي من الوظيفة وفرض غرامات مالية كبيرة على الموظفين المخالفين.
- من الضروري أن يكون جميع الموظفين مدركين لهذه الانتهاكات والعقوبات المرتبطة بها لضمان الالتزام بالقوانين والحفاظ على بيئة عمل عادلة ومستقرة.
أثر العقوبة المالية على الشركات والعاملين فيها
تفرض العقوبات المالية مثل غرامة الـ200 ألف جنيه، من أجل حماية حقوق الموظفين وتنظيم إجراءات الفصل وتتضمن آثار هذه الغرامة ما يلي:
- ردع الانتهاكات: تساهم الغرامة في تقليل فرص الشركات في اتخاذ إجراءات فصل غير قانونية أو تعسفية.
- التكاليف الزائدة: قد تؤدي العقوبات إلى تحمل الشركات لمصاريف مالية كبيرة، مما يدفعها للامتثال للقوانين لتفادي هذه التكاليف.
- حماية حقوق الموظفين: تضمن العقوبة إجراء عملية الفصل وفقا للقوانين السارية، مما يحفظ حقوق الموظفين ويؤمن لهم تعويضات مناسبة عند الحاجة.
- تحفيز لتحسين الأداء: قد يسهم وعي الموظفين بوجود إجراءات قانونية تحميهم في دفعهم لتحسين أدائهم والالتزام بالسياسات المعمول بها.