في الآونة الأخيرة، تصاعدت بعض الأخبار التي تشير إلى تشديد الحكومة المصرية على إجراءات ضبط البيانات الشخصية، خاصة فيما يتعلق ببطاقة الرقم القومي ويعد هذا الموضوع ذو أهمية كبيرة للمواطنين، نظرا لأن بطاقة الرقم القومي تستخدم في كل المعاملات الرسمية والحكومية وفي هذا السياق، نتناول تفاصيل القرارات الجديدة والإجراءات المتخذة، حتى لا يقع المواطنون في مخالفة قانونية تؤدي إلى عقوبات مالية أو حتى الحبس.
الحكومة تقرر إيقاف بطاقة الرقم القومي لهؤلاء المواطنين
وفقا للإجراءات الجديدة التي أعلنتها الحكومة، يمكن إيقاف أو تعطيل بطاقة الرقم القومي في حالات معينة هذه الحالات ترتبط بالتقصير في الالتزام بتحديث البيانات الشخصية أو التأخير في استخراج البطاقة في الأوقات المحددة وأبرز هذه الحالات هي:
التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها
بطاقة الرقم القومي لها فترة صلاحية محددة، وغالبا ما تكون 7 سنوات في حال انتهاء هذه الفترة وعدم تجديد البطاقة في الوقت المناسب، قد تتعرض البطاقة للإيقاف، مما يعني عدم إمكانية استخدامها في المعاملات الرسمية.
عدم تحديث البيانات الشخصية بعد حدوث تغييرات
في حال تغيرت بياناتك الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق) أو محل الإقامة، يجب تعديل هذه المعلومات في البطاقة وتجاهل تحديث البيانات في غضون 3 أشهر من وقوع التغيير قد يؤدي إلى إيقاف البطاقة وفرض غرامة.
عدم استخراج بطاقة جديدة عند بلوغ سن الـ16
يعتبر استخراج بطاقة الرقم القومي إلزامي عند بلوغ الشخص سن الـ16 إذا تجاوز الشاب هذه السن ولم يقم باستخراج البطاقة، فإنه معرض لغرامة مالية وإجراءات قانونية أخرى.
الغرامة المالية والعقوبات المحتملة
تتراوح الغرامات التي يتم فرضها حسب نوع المخالفة ومدة التأخير. هناك نوعان من العقوبات التي قد يتعرض لها المواطن:
- يتم فرض غرامات على التأخير في تجديد البطاقة أو تحديث البيانات قيمة هذه الغرامات تختلف بناء على مدة التأخير في بعض الحالات، قد تصل الغرامة إلى مبلغ كبير إذا كان التأخير طويلا.
- في حالات نادرة أو في حال تكرار المخالفة أو رفض تحديث البيانات، يمكن أن يحكم على الشخص بعقوبة الحبس، خصوصا إذا كانت هناك نية للتلاعب أو إخفاء معلومات.