بالتزامن مع ارتفاع نسبة الطلاق بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية بعض القرارات الجديدة التي يمكن شأنها تعديل قانون الأحوال الشخصية من أجل تقليل نسبة الطلاق، وذلك من أجل الحفاظ على هوية الأسرة المصرية من التفكك، ولهذا تم وضع بعض الشروط من أجل تنظيم الطلاق، ولمعرفة الشروط الجديدة في قانون الأحوال الشخصية للطلاق تابعونا.
شروط الطلاق الجديدة
أعلنت الحكومة المصرية عن بعض التعديلات في قانون الأحوال الشخصية من أجل الحد من حالات الطلاق في الدولة، وأهم تلك الشروط تتمثل في التالي:
- يتم الطلاق في المحكمة بحكم قضائي ويلزم أن يكون طلاق للضرر أو في حالات الخلع.
- يمكن أن يتراجع الزوج عن الطلاق الشفهي خلال ثلاث شهور من تاريخ الطلاق الذي تم بدون توثيق رسمي.
- اعتبار الطلاق الشفهي طلاق رسمي بغض النظر عن عدد المرات التي قالها الزوج.
- ينتهي عقد الواح عند وفاة أحد الزوجين.
- ضرورة أن يكون الزوج في كامل عقله عند وقع الطلاق.
- ألا يكون الزوج تحت تأثير المخدر عند الطلاق وإلا اعتبر الطلاق باطل.
تعديل قانون الأحوال الشخصية
تبذل الحكومة المصرية أقصى جهودها من أجل الحد من نسبة الطلاق في البلاد، حيث يؤدي ارتفاع نسب الطلاق إلى تفكك الأسرة المصرية وتشرد الأبناء وغيرها من العوامل السيئة التابعة لذلك القرار، ولهذا قامت الحكومة بتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع الحالات الجديدة.