تشهد مصر زيادة ملحوظة في حالات الطلاق، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لتنظيم هذه الظاهرة بشكل رسمي، وتعود هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك التغيرات الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى التأثيرات المعيشية والتكنولوجية الحديثة، وفي هذا السياق، تتناول هذه المقالة التعديلات القانونية الجديدة التي تهدف إلى معالجة هذه المشكلة ودور الحكومة في تقليل معدلات الطلاق
التعديلات القانونية الجديدة
أدخلت الحكومة تعديلات هامة على قوانين الطلاق، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تقليل معدلات الطلاق ومعالجة أسبابها، ومن أبرز هذه التعديلات:
- الطلاق الشفهي: يُعتبر الطلاق الشفهي طلقة رسمية، بغض النظر عن العدد الذي قيل.
- التراجع عن الطلاق: يُسمح للزوج بالتراجع عن الطلاق الشفهي خلال فترة 60 يوماً دون الحاجة إلى توثيق رسمي.
- الطلاقة الرسمية: يُعتبر الطلاق رسمياً فقط في حالتي الخلع أو الحصول على حكم من محكمة الأسرة.
- إنهاء عقد الزواج: ينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.
- الوعي عند اتخاذ القرار: يُشترط على الزوج أن يكون في كامل وعيه عند اتخاذ قرار الطلاق، وأن لا يكون تحت تأثير أي مخدر.
دور الحكومة في تنظيم الطلاق للحد من الطلاق
تأتي هذه التعديلات كجزء من جهود الحكومة المصرية لتقليل حالات الطلاق، من خلال وضع قوانين صارمة تهدف إلى خلق بيئة أكثر استقراراً وصحة للأسر ،وبالتالي، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أفضل في العلاقات الأسرية وتعزيز الروابط الاجتماعية.