تعتبر بطاقة الرقم القومي أداة مهمة جدا في جميع المجتمعات حيث تعد الوثيقة الأساسية لإثبات الهوية الوطنية رغم اختلاف مسمياتها بين الدول كما أن لها دورا كبيرا في تنظيم الجوانب القانونية وإنهاء الإجراءات التي تتطلب إثبات الهوية من الضروري أيضا الإشارة إلى أنه يجب تحديث هذه البطاقة بشكل دوري وتجديد بياناتها عند حدوث أي تغيير لتفادي فرض العقوبات.
التحديثات الأخيرة في تشريعات الأحوال الشخصية
بعد القرارات الجديدة التي تم الاتفاق عليها بين مجلس النواب والحكومة ووزارة الداخلية، تم التأكيد على وجوب حصول المواطنين البالغين على بطاقة رقم قومي عند بلوغهم سن الخامسة عشر كما تم توجيه تحذيرات شديدة للمواطنين حول أهمية حمل البطاقة الشخصية وعدم الخروج بدونها حيث يجب على الأفراد استخراج بطاقة جديدة في حالة فقدان البطاقة الحالية أو تعرضها للتلف ومن يتجاهل ذلك قد يواجه عقوبات تشمل الحبس أو الغرامة.
غرامات تطبق على حاملي بطاقة الهوية الوطنية
ذكرت وزارة الداخلية المصرية مجموعة من الغرامات التي يتم تطبيقها على حاملي بطاقات الرقم القومي في حالة ارتكابهم لبعض المخالفات، ومن بينها ما يلي:
- تفرض غرامة بقيمة 100 جنيه في حالة استخدام البطاقة المنتهية في الجهات الحكومية.
- يتم فرض رسوم بقيمة 500 جنيه في حال تأخير إصدار بطاقة الرقم القومي للأشخاص الذين بلغوا سن الخامسة عشر.
- يجب دفع غرامة قدرها 50 جنيه في حال تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.
- تفرض غرامة مقدارها 50 جنيها على من يفقد بطاقته ولم يستخرج بطاقة بديلة، وكذلك في حال تلف البطاقة.
- ستفرض غرامة قدرها 50 جنيها إذا كانت هناك بيانات جديدة وتحديثات لم تضاف إلى البطاقة ولم يتم تحديثها على الفور.
فئات معفاة من سداد غرامة بطاقة الهوية الوطنية
بعد تحديد غرامة بطاقة الرقم القومي التي تتراوح بين 50 جنيه وقد تصل في بعض الحالات إلى 500 جنيه، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر في حال تكرار الخطأ، تم توضيح أنه توجد حالات لا تنطبق عليها هذه العقوبات ولا تفرض عليها غرامات مالية مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، وذلك نظرا لظروفهم القهرية التي قد تعوقهم عن تجديد البطاقة في الوقت المناسب.