تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية بهدف النصب والاحتيال على المواطنين المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام شخصين “لهما معلومات جنائية”، مقيمان بمحافظتي “القاهرة، القليوبية”، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية.
بالإضافة إلى تقليد الأختام؛ للنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشائهما العديد من الصفحات الإلكترونية والتي تحمل أسماء شركات تجارية وهمية تعمل في مجال الأجهزة الكهربائية، والإعلان من خلالها عن توافر أجهزة بأسعار مخفضة.
وعقب الإيقاع بضحاياهما يقومان بإرسال صور ضوئية لهم لمستندات “مزورة” بقصد النصب عليهم، ومطالبتهم للمجني عليهم بتحويل مبالغ مالية على المحافظ الإلكترونية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.
وعثر بحوزتهما على عدد 5 هواتف محمولة، عدد 30 شريحة هاتف محمول “بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وتختلف عقوبة جريمة التزوير حسب نوع الجريمة، حيث عاقبت المادة 246 من قانون العقوبات المصري التزوير المادي بالعقوبات التالية، السجن المؤبد أو السجن المشدد إذا كان التزوير في محرر رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو صك مصرفي أو حوالة بريدية، والسجن المشدد أو السجن إذا كان التزوير في محرر غير رسمي، أو إذا كان المحرر المزوَّر هو عقد أو سند.