تحركات لإنهاء أزمة الإيجار القديم، قضية قانون الإيجار القديم تُعد من الملفات الشائكة التي أثرت سلبًا على كل من الملاك والمستأجرين لفترات طويلة، العديد من الملاك واجهوا تحديات كبيرة بسبب هذا القانون، ولكن مع تدخل البرلمان الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم تقديم تعديلات جديدة، تهدف هذه التعديلات إلى وضع إجراءات وآليات لإخلاء الوحدات المؤجرة، مما أعطى بصيص أمل للملاك في حل هذه الإشكاليات.
تحركات لإنهاء أزمة الإيجار القديم
أشار الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إلى أن لقضية الإيجار القديم جوانب إيجابية وسلبية، فمن الجانب السلبي، يعاني الملاك من انخفاض العوائد بسبب تدني الإيجارات مقارنة بالسوق، مما يحد من قدرتهم على صيانة العقارات. وأضاف أن هذا الوضع يسبب عدم توازن في أسعار الإيجارات القديمة ويشوه السوق العقاري، حيث لا تعكس الأسعار القيم الحقيقية للعقارات، كما أن القيود الحالية تجعل المستثمرين يترددون في الدخول بمشاريع جديدة.
تحركات البرلمان لتعديل عقد الايجار القديم
أفادت لجنة الإسكان في مجلس النواب بأنها تعمل على جمع المعلومات المتعلقة بعدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، وبناءً على الاجتماعات التي عقدتها، تستعد اللجنة لإصدار بيان يوضح نتائج المناقشات حول الإيجار القديم، كما تخطط لطرح الملف للحوار المجتمعي، بهدف الوصول إلى توافق بشأن الصيغة النهائية للقانون قبل تقديمه لمجلس النواب.
من المهم ملاحظة أن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين ستعود إلى مالكيها في عام 2027، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات، والتي بدأت مع صدور القانون في مارس 2022. كما ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات القديمة المخصصة للأشخاص الاعتباريين بنسبة 15%، مع تطبيق زيادة تصل إلى خمسة أمثال القيمة الحالية عند بدء تنفيذ القانون.