شهدت الساحة القانونية في مصر تغييرات جذرية في قوانين العمل، لاسيما فيما يتعلق بفصل الموظفين وإذ تم إدخال تعديلات صارمة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل الآمنة والمهنية وفي هذا السياق، سنستعرض تفاصيل قانون العمل الجديد لعام 2024 والتبعات المترتبة على فصل الموظفين، خاصة في حالات تعاطي المخدرات.
خلفية قانون العمل الجديد
بدايةً، أقر البرلمان المصري قانون العمل الجديد الذي يتضمن إجراءات صارمة تهدف إلى تقليل الفوضى في المؤسسات ومن أبرز هذه الإجراءات التشديد على التعامل مع الموظفين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، حيث أصبح الفصل يتم بصورة فورية ودون تعويض، مما يعكس الجدية في حماية بيئة العمل ومن جهة أخرى، تُعد قضية تعاطي المخدرات من أكثر القضايا حساسية. وفقًا للقانون الجديد، تُجرى فحوصات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات وفي حال ثبوت تعاطي أي موظف للمخدرات، يتم فصله فورًا، بالإضافة إلى فرض غرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه مصري ويُعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لحماية البيئة المهنية وضمان سلامة جميع العاملين.
عقوبات اخري ينص عليها القانون الجديد
علاوة على ذلك، ينص القانون الجديد على عقوبات إضافية، فكل موظف يتستر على متعاطي المخدرات يمكن أن يتعرض لعقوبات مشابهة كما أن حالات الفصل لا تقتصر فقط على تعاطي المخدرات، بل تشمل أيضًا مخالفات أخرى، مثل الغياب غير المبرر لمدة أسبوعين، أو الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الآخرين وإذًا، يُظهر القانون الجديد التزام الحكومة بمكافحة المخدرات وتعزيز الإنتاجية في العمل.