شنت السلطات داخل المملكة العربية السعودية حملة ضخمة ضد آلاف العمال اليمنيين وذلك غير الشرعيين منهم ، وذلك وفقا لقانون العمل الجديد التي وضعته المملكة العربية السعودية ، حتى وصل عدد المرحلين بنحو ألفي عامل يوميا فيما يهدد خطر الترحيل نحو 300 ألف عامل يمني مقيم في السعودية ولكن التقارير الصحفية تأكد ان هذا القرار كان سنة ٢٠١٣ وليست السنة الحالية .
وقد أثار هذا القانون الجديد غضب كبير عند اليمنيين وبخاصة وسائل الإعلام التي انتقدت بشكل حاد الطريقة التي تعاملت بها السلطات السعودية مع العمالة اليمنية وهي القضية التي سبق وسببت أزمة بين البلدين.
بينما خرجت وسائل الإعلام السعودية هي الاخري قد بدت “متحفظة”تماما بعض الشيء في التعليق على الحملة السعودية لطرد العمال اليمنيين.
حيث قد يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد رحّلت أيضًا عام 1990 كل العاملين اليمنيين من أراضيها، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة اليمنية ضد تدخل الأمم المتحدة في قضية غزو العراق للكويت.
وقد تسبب هذا القرار الترحيل آنذاك في إحداث أزمة اقتصادية في اليمن وكانت سببا في اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994.
ومن المتوقع أن يؤثر القانون الجديد الذي بدأ العمل به الشهر الماضي سلبيا على استقرار اقتصاد اليمن، الذي يعد من أفقر الدول العربية، ويعتمد بشكل كبير على الأموال التي يرسلها المغتربون من أبنائه في الخارج وتقدر بنحو 2 إلى 4 مليارات دولار سنويا.
وينص القانون السعودي الجديد على أن يعمل العامل المهاجر فقط لدى ” كفيله” ولا يجوز له بدء نشاط تجاري خاص به ما يعني أن العمال اليمنيين الذين اتخذوا وظائف أخرى أو الذين أقاموا مشاريعهم الخاصة أصبحوا مهددين بالطرد من البلاد.