أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إجراءات جديدة تتعلق بالسكر الحر الذي يتم صرفه للمواطنين بسعر يصل إلى 27 جنيها، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ولضمان استقرار الأسواق ومنع تسرب السلع المدعمة إلى السوق الموازي.
استرداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء استرداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين، وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر، حيث تم توجيه البدالين التموينيين بضرورة رد الأرصدة الإضافية من السكر إلى فروع شركات الجملة سواء العامة أو المصرية وعليهم استبدال هذه الأرصدة بسلع حرة بنفس القيمة وحال عدم الاستجابة يلزم البدال التمويني بسداد فروق الأسعار، مع السماح لهم ببيع الأرصدة بالسعر الحر حال نفاد الكمية المتبقية.
وكان شريف فاروق وزير التموين والتجارية الداخلية قد أصدر قرارات عاجلة بالوقوف الفوري لضخ كميات السكر الإضافية على بطاقة التموين والمتضمن التوجيه بوقف ضخم كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية والاكتفاء بصرف الأساسي وذلك منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.
سكر التموين
وكان يتم طرح السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيها للكيلو بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر بالإضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بمعدل كيلو لكل فرد بسعر 12.6 جنيه وذلك خلال القرار الوزاري وتم توزيع تلك التوجيهات على المديريات التموينية والبدالين والبقالين التموينيين وفروع شركات الجملة.
ويأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لضبط الأسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية، حيث تعمل وزارة التموين على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المخازن والأماكن التي تخزن فيها السلع الغذائية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد أي كميات محجوبة عن الأسواق.