«خد بالك لو انت منهم انقذ نفسك بسرعة».. الحكومة تقرر ايقاف بطاقة الرقم القومي لهؤلاء المواطنين وغرامة مالية كبيرة وحبس في هذه الحالة

بطاقة الرقم القومي هي الوثيقة الرسمية المعترف بها من قبل الحكومة والتي سنت لها الدولة مجموعة من القوانين والتشريعات الهامة اللازمة بخصوص المخالفات وفرض العقوبات والغرامات يتم إصدار بطاقة الهوية من السجلات المدنية في كل مركز عند بلوغ الفرد سن الخامسة عشر، ويصبح مسؤول أمام الدولة عن جميع تصرفاته مما يجعله خاضع للأحكام والقوانين لأنه لم يعد قاصر، وقد أكدت وزارة الداخلية على أهمية تجنب المواطنين أي تصرفات قد تؤدي إلى فرض غرامات عليهم حيث قد تتصاعد الأمور لتصل إلى السجن وإيقاف التعامل ببطاقة الهوية بشكل نهائي مثل التلاعب في البطاقة أو استخدامها بطرق غير قانونية، سنتناول الحالات التي تستدعي دفع الغرامات المالية كما سنستعرض الحالات التي تؤدي إلى الحبس، والأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي.

غرامات بطاقة الرقم القومي

غرامات بطاقة الرقم القومي
غرامات بطاقة الرقم القومي

تختلف غرامات بطاقة الرقم القومي بناء على مخالفات محددة، وفيما يلي بعض الغرامات الشائعة التي يرتكبها معظم المواطنين:

  • إذا لم يتم تجديد البطاقة خلال الفترة المحددة وهي ثلاثة أشهر بعد تاريخ الانتهاء، سيتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيه.
  • في حال فقدان بطاقة الرقم القومي، يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه عند استخراج بدل فاقد، كما يتم فرض نفس الغرامة عند تقديم طلب للحصول على بطاقة جديدة بسبب التلف.
  • في حالة تغيير الاسم أو الحالة الاجتماعية، يلزم الفرد بدفع غرامة قدرها 50 جنيه عند الحصول على بطاقة جديدة.
  • في حالة عدم تسجيل البيانات في الوقت المناسب، يفرض على الشخص غرامة مالية قدرها 50 جنيه.

أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي

ذكر أحد خبراء القانون في تصريحات حديثة له أن القلق من إيقاف بطاقة الرقم القومي قد يكون مرتبط باستعمال أوراق مزورة عند استخراجها حيث إن الحصول على هذه البطاقة يتطلب توفير مستندات ووثائق صحيحة ومعتمدة من الجهات الرسمية، وأن التصوير بطريقة غير قانونية قد يؤدي إلى إيقاف البطاقة وعدم استخدامها.

الحبس والتسجيل الجنائي في هذه الحالة

تعد جريمة تزوير البطاقة الشخصية والتلاعب في بياناتها من الجرائم الخطيرة التي تفرض عليها القوانين عقوبات صارمة، يرتكب مرتكبوها أفعال تؤدي إلى عقوبة شديدة تتمثل في السجن لفترات تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات وذلك بناء على ظروف ونوع الجريمة ومدى خطورتها. إلى جانب ذلك يتم فرض غرامة مالية كبيرة تتفاوت قيمتها وفقًا لقرار المحكمة ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تسجل هذه الجريمة في السجل الجنائي مما يؤثر على السجل الشخصي للمدان، قد ينتج عن ذلك أيضا فقدان أو حرمان الشخص من بعض الحقوق المدنية مثل الحق في العمل في الوظائف الحكومية أو الخاصة أو الترشح للانتخابات بشكل عام، تؤثر هذه الجريمة سلب على حياتهم الشخصية والمهنية نتيجة لوجود سجل جنائي، يجب على الجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة لتفادي هذه العقوبات في حال وجود أي استفسارات أو ظروف خاصة، يستحسن استشارة محام متخصص للحصول على نصائح قانونية موثوقة.

فئات مستثناه من دفع الغرامة

أوضح قطاع مصلحة الأحوال المدنية أنه يتم استثناء بعض الفئات من فرض الغرامة، مثل كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة تقديم الوثائق التي تثبت ظروفهم الصحية.

اسعار استمارات البطاقة الشخصية

يختلف سعر استمارة بطاقة الرقم القومي بحسب الفئة حيث بلغ سعر الفئة الفورية من النموذج العادي 800 جنيه في حين أن الفئة VIP إكسبريس (التي تسلم خلال 30 دقيقة) لها سعر مختلف فيما يصل سعر النموذج العادي إلى 515 جنيه والفئة الخاصة إلى 175 جنيه حيث يتم استلام البطاقة خلال 24 ساعة.