“مترجعش تعيط على فلوسك”..نجيب ساويرس يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن شراء العقارات | تفاصيل

أصدر نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار والعضو المنتدب لشركة علا للتطوير العقاري، تحذيرًا هامًا يوم الثلاثاء الماضي  وأشار إلى أن قطاع العقارات معرض للخطر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى 30%. تقدم السطور التالية من هذا المقال استعراضاً شاملاً لكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع بشكل تفصيلي.

مخاطر في القطاع العقاري

أوضح ساويرس أن المطورين العقاريين، في ظل ارتفاع سعر الفائدة الذي يصل إلى 30%، يواجهون تحديات كبيرة في احتساب تكلفة المشاريع، بالإضافة إلى مطالب المقاولين بزيادة الأسعار. هذا الوضع يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات. كما أشار ساويرس إلى أن معظم المطورين حالياً يقومون ببيع وحداتهم بالتقسيط على مدى 6 إلى 8 سنوات، مما يخلق مخاطر كبيرة لهم في ظل عدم اليقين بشأن اتجاه سعر الدولار أو تكاليف التنفيذ.

القطاع العقاري

وأوضح ساويرس أن الفرص المتاحة في مصر، وخاصة في القطاع العقاري، لا تزال كبيرة وواعدة. وذكر أن هناك العديد من المواقع في البحر الأحمر والساحل الشمالي سيتم طرحها قريباً، ودعا الحكومة إلى تغيير طريقة تعاملها مع المستثمرين بشكل فعال.

وأوضح ساويرس أن المطورين في الوقت الراهن يقدمون وحداتهم بنظام التقسيط على فترات تمتد من 6 إلى 8 سنوات، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة نتيجة عدم القدرة على التنبؤ بتغيرات سعر الدولار أو التكاليف المستقبلية للتنفيذ.

رغم التحديات، أشار ساويرس إلى أن الفرص في القطاع العقاري بمصر لا تزال كبيرة وقوية. وأوضح أن هناك العديد من المناطق الواعدة في البحر الأحمر والساحل الشمالي التي تستهدف الطرح في الفترة المقبلة. كما دعا الحكومة إلى تعزيز التعاون مع المستثمرين وخلق بيئة جديدة تدعم الاستثمار.

أكد ساويرس على ضرورة تقديم حوافز استثمارية وتحفيز المستثمرين للدخول إلى السوق المصري، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تستدعي مزيدًا من المرونة من الحكومة. وأشار إلى أن تسهيل الإجراءات وتبسيط تراخيص المشاريع سيساعد في جذب استثمارات إضافية ويعزز النمو في القطاع العقاري.

وأشار إلى أن السوق المصري يتمتع بإمكانات كبيرة، حيث يشهد طلبًا متزايدًا على العقارات في كل من المدن الكبرى والمناطق الساحلية. وهذا يجعل الاستثمار في هذا القطاع واعدًا على الرغم من التحديات القائمة. كما أكد على أهمية استمرار دعم الحكومة لقطاع التطوير العقاري لضمان استمراريته كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.