أصدر البنك المركزي رسميا أول عملة بلاستيكية، وهي عملة من فئة العشر جنيهات مصنوعة من مادة البوليمر، وتم إنتاجها وتصميمها وفقا لأحدث المعايير العالمية والتكنولوجية في مجال تأمين وطباعة العملات، وتتميز العملة البلاستيكية الجديدة بطابع عصري حيث تستلهم تصميماتها من المعالم المعمارية الإسلامية والحضارة الفرعونية، مما يعكس الربط بين الحاضر والماضي ومع ذلك، هناك من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة، وكذلك هناك من يرفض تداول العملة الورقية من فئة الجنيه والخمسين قرشا مما قد يعرضهم للمسائلة القانونية تابعوا معنا المقال التالي.
عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورقي أو العملة البلاستيكية
تم فرض عقوبات مالية على المواطنين الذين يرفضون التعامل بالعملة الرسمية التي أصدرتها الدولة المصرية حيث يتم تطبيق غرامة فورية عليهم، وبموجب المادة 377 من قانون العقوبات المصري يتم معاقبة كل من يرفض قبول عملة البلاد التي أصدرها البنك المركزي أو العملات المعدنية المتداولة، بشرط أن لا تكون مزورة أو مغشوشة بغرامة لا تزيد عن 100 جنيه مصري.
تداول العملة البلاستيكية مع الورقية
يؤكد البنك المركزي أنه سيستمر في اعتماد تداول ورقة العشرة جنيه حيث سيتم استخدامها وقبولها في جميع المعاملات مع العشرة جنيه الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر (العملة البلاستيكية)، وهذه العملة الجديدة ستساهم في تحقيق سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة، وهي مقاومة للماء والتمزق ويقدر عمرها الافتراضي بثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية كما تعمل البنوك على تزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقود حيث يمكن سحبها من خلال ماكينات “ATM” المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي تحتوي على فئات 5 و10 و20 جنيه مصري.