كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي تم إعدادها بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والتي تتعلق بإلغاء اشتراطات البناء والتخطيط الحالية التي كانت مطبقة في المدن المصرية بمختلف المحافظات. جاء هذا القرار في إطار حرص الدولة على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بهدف تعزيز نشاط البناء والتطوير العمراني بعد الشكاوى المتكررة التي أثيرت حول التعقيدات التي تسببت فيها تلك الاشتراطات.
العودة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
اشتراطات البناء والتخطيط التي كانت قد صدرت في مارس 2021، أثارت انتقادات واسعة، حيث أشار الكثيرون إلى أنها معقدة وصعبت بشكل كبير من عملية الحصول على تراخيص البناء، مما أدى إلى تعطل حركة البناء في كثير من المناطق. وبعد دراسة جديدة أجرتها الجهات المعنية، تقرر العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتيسير عمليات البناء، وتقليل البيروقراطية التي كانت تشكل عائقًا أمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
تفاصيل عدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات
بعد الإعلان عن إلغاء الاشتراطات، برزت تساؤلات من قبل المواطنين حول عدد الأدوار المسموح ببنائها في العقارات بمختلف المناطق. وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة التنمية المحلية بعض التفاصيل الهامة حول هذا الموضوع، والتي تختلف باختلاف عرض الشوارع التي تقع فيها العقارات. وجاءت التوضيحات على النحو التالي:
العقارات الواقعة في شوارع عرضها أقل من 8 أمتار: يُسمح ببناء دور أرضي ودورين علويين.
العقارات الواقعة في شوارع عرضها يتراوح بين 8 و12 مترًا: يُسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.
العقارات الواقعة في شوارع عرضها أكبر من 12 مترًا: يُسمح ببناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية.
تنفيذ التوجيهات الرئاسية ومتابعة التطبيق في المحافظات
وفي إطار حرص القيادة السياسية على تسريع تنفيذ هذه القرارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وجهت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، كافة المحافظين والقيادات التنفيذية في المحافظات بضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بمنظومة التراخيص الجديدة. وأكدت الوزيرة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلاسة تطبيق القرارات الجديدة وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال هذه المرحلة الانتقالية.
كما أشارت إلى أنه سيتم بدء متابعة تطبيق هذه القرارات عمليًا على أرض الواقع اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بهدف ضمان تقديم التسهيلات المطلوبة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصةً في مجال التوسع العمراني والبناء. يأتي هذا التحرك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة البناء بما يحقق استفادة أكبر للمجتمع والاقتصاد.
تأثير القرار على قطاع البناء والتطوير العمراني
يُتوقع أن يسهم هذا القرار في إحداث طفرة إيجابية في قطاع البناء والتطوير العمراني بمختلف المحافظات المصرية، حيث سيسهل على الأفراد والشركات الحصول على تراخيص البناء، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما سيتيح القرار الجديد للمستثمرين فرصًا أوسع لتنفيذ مشاريعهم دون معوقات تنظيمية معقدة، ما من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في مجال البناء والتشييد.