زفت وزارة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بشرى سارة للمواطنين حول إجراء تعديلات على اشتراطات البناء والأدوار المسموح لها، إذ وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدراسة التي جراء إعدادها بين وزارة التنمية المحلية والإسكان المتعلقة بإلغاء اشتراطات البناء والتخطيط الحالية التي كانت مطبقة في المدن المصرية بمختلف المحافظات.
تعديلات جديدة في منظومة البناء في مصر
وتسعى الحكومة لرفع الضرر عن المواطنين والمساعدة في الابتعاد عن البناء على الأراضي الزراعية والعمل على تنشيط نشاط البناء والتطوير العمراني بعد الشكاوى المتكررة، يأتي ذلك في ظل الانتقادات الواسعة لاشتراطات البناء والتخطيط التي كانت صدرت من مارس 2021، وأوضح الكثيرون أنها معقدة وصعبة للغاية وتعطل حركة البناء في العديد من المناطق، وبعد الدراسة الجديدة تقرر العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008
وتسعى الحكومة من خلال الخطوة إلى تسهيل عملية البناء وتقليل البيروقراطية التي كانت عائقا أمام المواطنين والمستثمرين أيضا، ويسعى العديد من المواطنين للتعرف على الأدوار المسموح بالبناء عليه في العقارات في مختلف المناطق.
الأدوار المسموح بها في قانون البناء
وذكرت وزارة التنمية المحلية أن الأدوار المسموح بها تختلف من مكان إلى آخر طبقا لعرض الشوارع التي تقع فيها العقار، وهي كالتالي:
- العقار المتواجد على شارع أقل من 8 أمتار يسمح ببناء دوري أرضي ودوريين علويين
- العقار المتواجد على شارع من 8 إلى 12 مترا يسمح ببناء دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.
- العقار الواقع في شارع عرضه أكبر من 12 مترا يسمح ببناء دور أرضي وأربعة أدوار علوية.
ووجهت وزارة التنمية المحية بجميع المحافظين بضرورة تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بمنظومة التراخيص الجديدة، مؤكدة أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تطبيق القرارات.