أقرّ مجلس النواب مؤخرًا تعديلًا جديدًا لقانون الأحوال المدنية، والذي يحدد سن استخراج بطاقة الرقم القومي ليبدأ من 15 عامًا بدلاً من 16 عامًا ويشمل هذا التعديل مواليد عام 2007، ومن المتوقع أن يتم تطبيقه قريبًا و يهدف هذا التعديل إلى التوافق مع تشريعات أخرى، مثل قانون الطفل الذي يسمح بالعمل بدءًا من سن 15، مما يستدعي الحصول على بطاقة الرقم القومي.
غرامة جديدة 500 جنيه لكل مواطن من مواليد 2007 و2008 بسبب بطاقة الرقم القومي
بموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغهم سن الخامسة عشرة وفي حال عدم الالتزام باستخراج البطاقة في الوقت المحدد، ينص القانون على فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية وتطبق نفس العقوبات أيضًا على من لا يحمل البطاقة رغم صدورها، أو من لم يستخرج بطاقة جديدة في حالة فقدانها أو تلفها.
وفقًا للمادة 68 من قانون الأحوال المدنية، يعاقب المتأخرون في إصدار بطاقة الرقم القومي بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة مالية تتراوح بين مائة وخمسمائة جنيه وكان هذا التعديل ينطبق على الأفراد الذين يبلغون سن السادسة عشرة قبل التعديل، أما بعد التعديل الجديد، فسوف تطبق العقوبة على من يتجاوز سن الخامسة عشرة ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي، بما في ذلك مواليد عام 2007.
أمور أخرى متعلقة ببطاقة الرقم القومي
- تحديث البيانات: يجب على المواطنين تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير في المعلومات الشخصية، مثل تغيير الاسم أو الحالة الاجتماعية.
- تلف أو فقدان البطاقة: في حالة تلف أو فقدان بطاقة الرقم القومي، يجب على المواطن استخراج بطاقة جديدة خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
- الاحتفاظ بالبطاقة: يحق للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة بديلة صدرت له وفقًا لأحكام القانون، وهذا يسهل عليه عملية التوثيق.
- الإعفاءات: يُستثنى كبار السن وذوي الهمم من أي غرامات تأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي نظرًا لظروفهم الصحية، و يعكس حرص القانون على مراعاة جميع الفئات.