تحت وطأة التغيرات الاجتماعية المتسارعة باتت أسر كثيرة تواجه تحديات جديدة تهدد استقرارها، فكلمة الطلاق تحمل في طياتها الكثير من الألم والمعاناة باتت تشغل بال الكثير في المجتمع المصري، ومحاولة للحد من إرتفاع معدلات الطلاق، أصدرت الحكومة المصرية مجموعة من القوانين والشروط الجديدة التي تنظم إجراءات الطلاق، وتضع قيودا جديدة لهذا القرار المصيري، فهل تساهم هذه القرارات في حماية الأسرة المصرية أم أنها ستزيد من تعقيدات الإجراءات القانونية؟، كل هذا وأكثر نتعرف علية خلال هذا المقال فتابعونا.
أبرز التعديلات القانونية الجديدة في الطلاق
شهد قانون الأحوال الشخصية في مصر تغيرات جوهرية في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الطلاق، هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الدولة إلى تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق جميع الأطراف، وخاصة المرأة والطفل، ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:
- الطلاق الشفوي: أكد القانون على أن الطلاق الشفوي يعتبر طلقة صحيحة حتى لكلمة يذكر الزوج عدد الطلقات.
- منح القانون الجديد الزوج فترة سماح الرجوع عن الطلاق الشفوي دون الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة.
- الطلاق بالخلع: أكد القانون الجديد على حق الزوجة في طلب الطلاق بالخلع مقابل دفع مبلغ مالي للزوج.
- أهلية الزوج لاتخاذ القرار: شدد القانون علي ضرورة أن يكون الزوج في كامل وعية وقدرته العقلية عند اتخاذ قرار الطلاق.
شروط وقوع الطلاق
- عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
- وفقا للمادة 45 أنه لا يقع الطلاق ولا تحقق الرجعة إلا من الزوج، ولا يجوز للزوج توكيل غيره فى الطلاق إلا بوكالة رسمية فى الأمور الزوجية تسرى لمدة ستين يوما من تاريخ صدور التوكيل.
- يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا قاصدا النطق بلفظ الطلاق عالما بمعناها، وأن يكون الطلاق منجزا ولم يقصد به اليمين على فعل شيء أو تركه.
- وفقا للمادة 55 من قانون الأحوال الشخصية، أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوى أثرة قانونا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
- كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق بالدخول فإنه يقع بائنا، وكذلك الطلاق على بدل مالي والطلاق المكمل للثلاث وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
- يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة أن تكون فى زواج صحيح غير ممتدة.
- إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر زالت بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة.
دور الحكومة المصرية في الحد من حالات الطلاق
تلعب الحكومة المصرية دوراً محورياً في الحد من ظاهرة الطلاق، حيث تؤثر سياساتها وقوانينها بشكل مباشر علي استقرار الأسر وتماسك المجتمع، إليك بعض الجوانب التي يمكن للحكومة أن تلعب فيها دوراً فعالاً:
- تشريع قوانين داعمة للأسرة: حيث قامت بعمل تعديلات على قوانين الاحوال الشخصية، حيث تسعى هذه التعديلات إلى حماية حقوق جميع الأطراف وتسهيل حل الخلافات الزوجية.
- تشجيع الزواج المدني: قد يكون توفير خيارات قانونية أخرى للزواج مثل الزواج المدني مفيدة في بعض الحالات، خاصة فى ظل التنوع الثقافي والديني.