تعتبر ظاهرة إيجار ملك الغير من المسائل القانونية الشائكة التي تثير تساؤلات عديدة، ويحدث ذلك عندما يقوم شخص بتأجير عقار لا يمتلكه ولا يملك حق الانتفاع به، ووفقًا للفقهاء المصريين، لا ينقل هذا النوع من الإيجار أي حقوق من المؤجر إلى المستأجر، بل يُنشئ التزامًا في ذمة المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار، وهذا الالتزام لا يتطلب أن يكون المؤجر هو مالك العقار.
مدى قانونية ايجار ملك الغير
وفي سياق ذلك، يتناول التقرير الحالي مدى قانونية استئجار عقار من غير المالك، فإذ يسلط الضوء على ما إذا كان يحق للمستأجر استئجار عقار من شخص ليس لديه الحق في تأجيره، وعلاوة على ذلك، يتطرق التقرير إلى مصير المالك الأصلي عند وقوع إيجار ملك الغير، ومدى إمكانية اتهام المالك الحقيقي للمستأجر بجرم غصب العين المؤجرة، وهذه النقاط تم تناولها من خلال آراء الخبير القانوني عماد الوزير.
آثار ايجار ملك الغير
وعند النظر في آثار إيجار ملك الغير، نجد أن العقد يُعتبر صحيحًا فقط بين الأطراف الموقعة عليه، دون التأثير على حقوق الأطراف الأخرى، فوفقًا للمادة 104 من قانون الإثبات، تقتصر حجية الإقرار على الشخص الذي قام به ولا تمتد إلى ورثته، مما يعزز فكرة أن حقوق الأفراد المتعاقدين تظل محمية رغم عدم ملكيتهم للعقار، وباختصار، يمثل إيجار ملك الغير مسألة معقدة تتطلب فهماً دقيقًا للحقوق والالتزامات بين الأطراف المعنية.