يعتبر توثيق سبب وفاة شخص ما واحدة من أهم البيانات في شهادة الوفاة، إذ تهتم الدولة بشكل كبير بأن تكون صحيحة لعدة اعتبارات، منها الشبهات الجنائية ببعض الحالات، أو بهدف رصد أعداد المصابين بمرض معين أو المتوفين نتيجة حادث ما.
حالة واحدة يمنع فيها كتابة سبب الموت في شهادة الوفاة
في هذا السياق، ينص قانون الأحوال المدنية على ضوابط وإجراءات محددة لتسجيل وقائع الوفاة، ففي المادة 37، نصت أنه إذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم بالإعدام، فلا يُذكر ذلك في شهادة الوفاة، على أن تُنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالتبليغ عن الواقعة وقيدها.
كما يجب على مكاتب الصحة والجهات الصحية المعنية إصدار تصريح الدفن يمجرد تلقي التبليغ عن واقعة الوفاة، على أن يكون مرفقاً به الكشف الطبي الصادر من مفتش الصحة أو الطبيب المختص بإثبات الوفاة والذي يفيد ثبوت واقعة الوفاة.
وفي حال كان المتوفى مجهول الهوية، يتم إبلاغ جهة الشرطة التابعة لمكان الوفاة، وتقوم الجهة المختصة بتحرير محضر رسمي وتسجيل الواقعة على النماذج التبليغ لذلك، بعد ذلك، يُرسل أصل المحضر ونسخة من التبليغ إلى النيابة، وصورتين من المحضر مع نسختين من التبليغ إلى مكتب الصحة المختص، الذي يقوم بدوره إرسال نسخة من المحضر ونسخة من التبليغ إلى قسم السجل المدني ضمن الإخطارات الأسبوعية عن وقائع الوفاة مع الاحتفاظ بإحدى نسخ التبليغ ليتم القيد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ومن جهة أخرى، يجب على موظف الجهة الصحية المختص بتلقي تبليغات الوفاة أن يقوم بالتحقق من شخصية المتوفى والتأكد من استيفاء بيانات التبليغ والمستندات المؤكدة لصحة الواقعة وبياناتها، وفي حال تعذر التحقق من شخصية المتوفي، يتم قبول التبليغ على مسؤولية المبلغ بعد التحقق من شخصيته.