في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار المواد الأساسية، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها رغيف الخبز البلدي المدعم وفي هذا الإطار، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتًا عند 20 قرشًا للرغيف على البطاقات التموينية، مما يعكس التزام الدولة بدعم المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
حرص الدولة على استقرار سعر رغيف الخبز:
أوضح الدكتور شريف فاروق أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية تضع في الاعتبار جميع العناصر التي تؤثر على تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم و يشمل ذلك تكاليف الوقود مثل السولار والغاز، والتي قد تتغير بناءً على قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وهذه اللجنة تراجع أسعار المواد البترولية بشكل دوري بناءً على معطيات السوق العالمية والمحلية، ومع ذلك، أكد الوزير على أن هذه التغييرات لن تؤثر على سعر الخبز للمواطنين.
استمرار دعم الدولة لرغيف الخبز:
أشار فاروق إلى أن المواطن يحصل على رغيف الخبز البلدي المدعم بسعر 20 قرشًا من خلال بطاقة التموين، وهي آلية أساسية لضمان توزيع الخبز المدعم بشكل عادل على المستحقين وأكد أن الدولة تتحمل فرق التكلفة الذي قد ينشأ عن أي ارتفاع في مدخلات الإنتاج، وذلك من خلال هيئة السلع التموينية التي تقوم بسداد هذه الفروقات لأصحاب المخابز.
هذا الدعم الحكومي يهدف إلى ضمان استمرار إنتاج وتوزيع الخبز المدعم دون أي تأثير على المواطن، وهو جزء من استراتيجية شاملة تسعى الحكومة من خلالها إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة.
أهمية الخبز البلدي في حياة المواطنين:
يعد الخبز البلدي المدعم من أهم السلع الغذائية التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم، يمثل استقرار سعر الخبز المدعم خطوة هامة للحفاظ على الأمن الغذائي وضمان توافر الغذاء لجميع أفراد المجتمع، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.
دور وزارة التموين في تنظيم عملية الدعم:
تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنظيم عملية توزيع الخبز المدعم من خلال شبكة متكاملة من المخابز التي تخضع لرقابة دورية لضمان جودة الإنتاج والالتزام بالسعر المحدد و الوزارة تتعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية لضمان استمرار إمدادات المواد الخام مثل الدقيق والوقود إلى المخابز، بالإضافة إلى سداد فرق التكلفة لضمان عدم تأثر أصحاب المخابز بالتغييرات في أسعار مدخلات الإنتاج.