تحمل قوانين الأحوال المدنية مكانة هامة ومميزة في الدولة وذلك لأنها تقوم بتنظيم حياة المواطن والمجتمعات وتحديد جميع الحقوق، وفي ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع الاقتصادي والاجتماعي جاءت الجهات المصرية المسؤولة بقانون جديد للأحوال المدنية لتعزيز حماية الحقوق، وجاء هذا القانون متضمنًا عقوبات صارمة تضمن من خلالها التزام جميع المواطنين.
القانون الجديد للأحوال المدنية وعقوبة الغير ملتزمين به
ترغب الدولة في جعل الأطفال الذين بلغوا عمر الخامسة عشر عام يتحملون مسؤولية أنفسهم خاصة العاملين منهم، ونظرًا لذلك قامت وزارة الداخلية تعاونًا مع مجلس النواب بجعل السن الرسمي لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية هو 15 عام، وأكدت على المواطنين ضرورة استخدام البطاقة الوطنية في كافة المعاملات، وفي حالة تعرضها للتلف أو الفقد فيجب التوجه فورًا للجهات المسؤولة لاستخراج بدل منها، وللتأكد من انتشار النظام والأمن داخل الدولة وضعت عقوبة تسري على كل من لا يلزم بهذا القانون والتي تمثلت في الحبس فترة قد تبلغ 6 أشهر أو دفع تكلفة تبدأ من 50 جنيه وتصل إلى 500 جنيه كحد أقصي.
الفئات المعفية من غرامات القانون الجديد للأحوال المدنية
رأفت الجهات المسؤولة بالأوضاع الصعبة لدى بعض الفئات والتي قد تؤخرهم عن استخراج بطاقة الهوية الوطنية والالتزام بنصوص القانون الجديد ولذلك قامت بإعفائهم من العقوبات التي تُفرض على غير الملتزمين، وهؤلاء الأشخاص هم:
- الايتام.
- ذوى الاحتياجات الخاصة.
- كبار السن.
ماهي الغرامات التي يمكن ان يتعرض لها حاملي بطاقة الهوية الوطنية؟
سلطت وزارة الداخلية بجمهورية مصر الضوء على بعض الأفعال التي تُعرض حامل بطاقة الرقم القومي لدفع غرامة مالية والتي تمثلت فيما يلي:
- استخدام بطاقة هوية منتهية تعرضه لدفع غرامة قدرها 100 جنيه.
- عدم أخذ بطاقة الرقم القومي بعد وصول الخامسة عشر عامًا يدفع على هذا الفعل غرامة 500 جنيه.
- تأخر مدة تجديد البطاقة ذات الصلاحية المنتهية أو عدم استخراج بدل فاقد للبطاقة المفقودة تعرض صاحبها لدفع 50 جنيه.
- عدم استحداث بطاقة الرقم القومي إذ وجدت معلومات جديدة يتم وضع 50 جنيه غرامة.