في خطوة مفاجئة أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية في الكويت الدكتورة نورة المشعان عن قرار رسمي بإنهاء خدمات كافة الوافدين بما في ذلك المصريين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية، يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية الحكومة الكويتية لدعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل للمواطنين مما يسلط الضوء على التغيرات الجذرية في سوق العمل الكويتي.
تفاصيل القرار
يتضمن القرار إنهاء خدمات الوافدين حاملي الشهادات الجامعية خاصة في تخصصات مثل المحاسبة والهندسة والقانون، وقد وجهت الوزيرة مدير عام البلدية سعود الدبوس بإنهاء خدمات هؤلاء الموظفين خلال ثلاثة أيام، كما يتضمن التوجيه إعداد قرار وزاري لإقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات الخاصة، هذا الإجراء يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أسباب القرار
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة “التكويت” التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات، ذكرت الوزيرة أن الحكومة تسعى إلى تعزيز العمل بالكوادر الوطنية القادرة على القيام بالأعمال المطلوبة مما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل الكويتي، تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت حيث تتطلع الحكومة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المواطنين.
الفئات المستثناة
رغم القرارات القاسية أوضحت الوزيرة أن هناك فئات مستثناة من هذا القرار تشمل الموظفين من دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات، يهدف هذا الاستثناء إلى الحفاظ على بعض الكفاءات التي لا يمكن الاستغناء عنها في المرحلة المقبلة مما يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على توازن بين دعم الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات الأجنبية.
تداعيات القرار على المغتربين
يمثل هذا القرار صدمة كبيرة للمغتربين المصريين الذين كانوا يعتمدون على وظائفهم في الكويت كمصدر رئيسي للدخل، يعيش العديد من هؤلاء الموظفين في الكويت منذ سنوات حيث بنوا حياة مستقرة وأصبحوا جزءًا من المجتمع الكويتي، لا يؤثر هذا القرار على الأفراد فقط بل يمتد تأثيره إلى الأسر والأعمال التي تعتمد على هؤلاء المغتربين، يتوقع أن تزداد الضغوط الاقتصادية على هؤلاء الأفراد وأسرهم مما يثير القلق بشأن مستقبلهم.