رغيف الخبز يعد من السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن في جمهورية مصر العربية، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من النشويات مما يوفر نسبة شبع عالية، حتى إن اسم الخبزباللهجة العامية مرادف للحياة وهذا ما يعكس أهمية رغيف الخبز للمواطنين في مصر وفي هذا السياق قام الدكتور شريف فاروق الشاغل لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، بإصدار قرار خاص بالتكلفة المخصصة للخبز وذلك متعلق بالمخابز البلدية، وذلك بسبب زيادة الأسعار المتعلقة بالمواد البترولية.
قرارات تعديل تكلفة الخبز البلدي
التصريح الذي أصدره وزير التموين يبين تغيير المبالغ المنفقة في تصنيع الخبز الذي يتم تدعيمه وذلك في الأفران البلدي التابعة للتموين سواء في أي قطاع، وذلك وفقًا لقرار صادر عن وزير البترول ورقمه 1595 في عام 2024 وهو من قام بتحديد الأسعار المتعلقة بتداول المواد المصنفة على أنها بترولية ومن ضمنها السولار والتغيير يقضي باحتساب التكلفة الخاصة بتصنيع الخبز في المخابز التي تعمل بالسولار طبقا للأسعار الجديدة لتكون كالتالي:
- التكلفة الإجمالية الخاصة بالتصنيع تضم ما يقوم المواطن بدفعه وهو عشرين قرش للرغيف.
- وذلك بالإضافة إلى القيمة المتعلقة بتأمينات العمال، ونوع الوقود الذي يتم استعماله والتكلفة الخاصة بالتصنيع بعد حذف الفوارق.
- وتضم أيضًا التكلفة الإجمالية لتسليم الرغيف بالإضافة إلى مبلغ المال الذي يقوم المواطن بدفعه مقابل حصوله على الرغيف.
المؤسسة العامة للمنتجات التموينية مسؤولة عن دفع تكلفة الخبز
الهيئة العامة المختصة بالسلع التموينية المتحكم في دفع الكامل لتكلفة الرغيف الواحد من الخبز الذي يصنع عبر المخبز البلدي التي يستعمل السولار وذلك يسري على القطاع العام والخاص أيضًا، بالإضافة إلى أن الهيئة العام تدفع وتسوي القيمة المتعلقة بالتأمينات الخاصة بالعاملين في المخبز البلدي في القطاع الخاص وذلك بالشراكة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وذلك حسب ما يثبت من المبيعات الخاصة بالخبز البلدي الذي تقوم الحكومة بتدعيمه من خلال النظام وذلك عبر استعمال البطاقات التموينية الحديثة من خلال ماكينة الصرف الخاصة بالخبز المتعلقة بكل مخبز من المخابز البلدية، ذلك وقد تم إرشاد ذلك التصريح للمديريات حتى تقوم بإعلام كافة ممتلكي المخابز البلدية في شتى ربوع مصر حيث ستعلمهم بأن التكلفة الجديدة ستبدأ من تاريخ 1 من شهر 8 لعام 2024 وذلك طبقا لتوجيه الوزير وذلك على هذا النحو:
- أولاً: 39 جنيه هي ما سيأخذها “مار سولار طري” وذلك للشيكارة التي تزن خمسين كيلو جرام من البنك أو مائة وثلاثة وسبعون قرشا لكل رغيف يتم بيعه، وأيضًا سيتم دفع عشرين قرش للمواطن كما سيودع المبلغ لمالك المخبز البلدي من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية.
- ثانيا: 54 جنيه هو المبلغ الذي يأخذه المخبز البلدي من البنك وذلك لكل شوال يزن 50 كيلو من الطحين أو ما يساوي 128.50 قرش لكل رغيف يتم تصنيعه، وسوف يوضع المبلغ في حساب الشخص المالك للمخبز البلدي من الهيئة العامة للسلع التموينية.
- ثالثا: تحتسب التكلفة الخاصة بمجر سولار وذلك ب 28 جنيه وربع لكل شيكارة تزن خمسين كيلوجرام من البنك أو مائة وسبعة وأربعون قرشا ونصف للرغيف الذي يتم بيعه، علاوة على عشرين قرش يسدده المواطن، وسوف تودع تلك المبالغ المالية في الحساب الخاص بممتلك المخبز البلدي، وذلك من الهيئة العامة للسلع.
- رابعًا: يُحَصّل عشرين قرش من المواطن وذلك مقابل ماو غاز طري، ويلزم أن يورد مائة وثمانية وعشرون ونصف جنيه لكل شوال يزن خمسين كيلوجرام إلى الهيئة العامة، أو 2.65 قرش مقابل كل رغيف يتم بيعه.
- خامسًا يُؤخذ من المواطن 20 قرش وذلك المبلغ هو نظير تسديد رسوم المولد للغاز الطبيعي، و يورد 18.48 جنيه لكل شوال طحين يزن خمسين كيلوجرام أو مائة وثمانية وعشرون قرشا ونصف مقابل كل رغيف ينتج، وترسل المبالغ إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال بنك مصر أو عن طريق ضامن.
- سادسا ًيؤخذ من المواطن عشرين قرش نظير تسديد مجر الغاز الطبيعي ويورد خمسة وعشرين قرش مقابل كل شوال يزن خمسين كيلوجرام أو مائة وثمانية وثلاثين قرشا ونصف مقابل كل رغيف خبز يتم بيعه.