تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق الرسمية التي تثبت الهوية الوطنية في جميع الدول، فهي تلعب دورا حيويا في تسهيل الإجراءات القانونية وإتمام المعاملات الرسمية التي تتطلب إثبات الشخصية، ونظرا لأهميتها يتعين على حامل البطاقة تجديدها وتحديث بياناتها بشكل مستمر في حال حدوث أي تغييرات لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات القانونية.
التعديلات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
بالتعاون بين الحكومة المصرية ومجلس النواب ووزارة الداخلية، تم إصدار تعديلات جديدة تتعلق ببطاقة الرقم القومي بموجب هذه التعديلات يلزم المواطنون باستخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عاما، مع ضرورة حملها في جميع الأوقات، ووفي حال فقدان البطاقة أو تلفها يتوجب على المواطن استخراج بطاقة جديدة على الفور لتجنب العقوبات التي قد تشمل الغرامات المالية أو الحبس.
الغرامات المترتبة على مخالفة القوانين
أعلنت وزارة الداخلية عن فرض عدة غرامات على المواطنين الذين يخالفون قوانين بطاقة الرقم القومي، وتشمل:
- غرامة 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في المؤسسات الحكومية.
- غرامة 500 جنيه للتأخير في استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانوني (15 عامًا).
- غرامة 50 جنيه عند التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- غرامة 50 جنيه في حال فقدان البطاقة أو تلفها وعدم استخراج بديل.
- غرامة 50 جنيه عند عدم تحديث البيانات الجديدة في البطاقة.
الفئات المعفاة من الغرامات
تم إعفاء بعض الفئات من الغرامات المفروضة، نظرًا لظروفهم الخاصة، ومن هذه الفئات:
- كبار السن.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأيتام.
أسباب خفض السن القانوني لاستخراج البطاقة
قررت الحكومة خفض السن القانوني للحصول على بطاقة الرقم القومي إلى 15 عامًا، بهدف تنظيم أوضاع الأطفال العاملين في هذا السن وحمايتهم من أي مساءلة قانونية، ويهدف هذا القرار إلى توفير حماية قانونية لهم أثناء ممارستهم لأعمالهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.