نجد أنه بالتزامن مع مرور الساعات القليلة الماضية لقد أصدرت وزارة التنمية المحلية قرار هام بخصوص إلغاء اشتراطات البناء تلك التي كان يعمل بها وتم تطبيقها في عام 2021 والعودة للعمل باشتراطات القانون البناء الموحد والذي يحمل رقم 119 لعام 2008 ونجد أن هذا القرار قد جاء بعض العديد من المطالب من المواطنين الموجودين في مصر وكذلك الأشخاص المتخصصين في مجال العقارات حيث ان هؤلاء الاشخاص قد رأوا أن جميع الاشتراطات السابقة في قانون عام 2021 قد شكلت عائق كبير أمام عملية البناء والتطوير في كلا من المدن والقرى.
تفاصيل عودة العمل باشتراطات قانون البناء الموحد رقم 119
فنجد أن القانون السابق كان يحتوي على الكثير من الاشتراطات التي لاقت العديد من الانتقادات واعتبرها بعض الاشخاص انها تعتبر بمثابة تقييد في حركة الاستثمار العقاري وقد تسبب هذا كذلك في زيادة التكاليف الخاصة بالمشاريع المختلفة وتأخير عمل المشاريع وأوضحت التنميه المحليه أنه كان من الصائب أن يتم الرجوع إلى العمل بالقانون الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه كان يعتبر أكثر مرونه من هذا القانون الذي تم صياغته في عام 2021 ويتوافق مع الأوضاع الحالية وتهدف وزاره التنميه المحليه إلى تيسير عمليات البناء واستخراج التراخيص بالنسبة للمواطنين وهذا بدوره سوف يساهم في تعزيز نشاط البناء في مصر بشكل عام ويخفف من أزمة الإسكان.
موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة
على جانب آخر أوضحت التنميه المحليه أنه سوف يتم العمل في هذا القانون بداية من اليوم وذلك بعد الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار وذلك على مستوى مصر العربية وسوف يتم تخفيض خطوات استخرجت ترخيص البناء من 15 خطوة إلى ثمان خطوات فقط.