كشفت الحكومة عن عزمها إقامة حوار مجتمعى خلال الفترة المقبلة يضم جميع فئات المجتمع المصرى، بهدف مناقشة التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، وأثر الأمر على الأسر المصرية فى مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على هذا التحول فى سياسية الدعم النقدى الحكومى للمواطنين.
تنقية بطاقات المون
ويهدف مناقشة سياسة الدعم الحكومى فى حوار مجتمعى إلى إشراك المواطنين بعمليات صنع القرار، وان يكون التحول الجديد متوافقًا مع تطلعات واحتياجات مختلف شرائح المجتمع فى حالة إقراره رسميًا، ويأتى ذلك بالتزامن مع جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتحسين استهداف الفئات المستحقة فعليا للدعم، وتنقية القوائم من الفئات الغير مستحقةز
وتشمل هذه الجهود مراجعة جميع قواعد بيانات المستفيدين، مع استخدام التقنيات الحديثة للتحقق من الأهلية مع تحديث البيانات بشكل دورى.
تحديد الفئات الغير مستحقة للدعم التموينى
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تطوير آليات تحديد الفئات المستحقة للدهم، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التركيز على الفئات و الأسر الأكثر أحتياجًا، وجاءت الفئات الغير مستحقة للدعم، والمقرر استبعادها من اللجنة الوزارية المكلفة للعدالة الاجتماعية على النحو التالى:
- من يسدد ضرائي 100 ألف جنية أو أكثر
- مالكى الحيازات الزراعية والتى تقدر بنحو 10 أفدنة فأكثر
- من تجاوز أستهلاكه الشهرى للكهرباء 1000 كيلو وات
- من يبلغ متوسط المصروفات الدراسية لأكثر من طفل 20 الف جنية
- من يمتلك سيارة موديل 2017 فأعلى
- أصحاب الشركات التى يصل رأس مالها إلى 10 ملايين جنية فأكثر
- من يسددون فاتورة محمول تتجاوز 600 جنية شهريًا
- المعتدون على أراضى الدولة والأراضي الزراعية
- عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متصلة
- سارقو التيار الكهربائى