كان هذا ما أعلنته وزارة الداخلية مؤخرا، بناء على توجيهات سيادية، حول ضرورة أن يتوجه كافة المواطنين الحاملين لبطاقة الرقم القومي فورا إلى السجل المدني للتحقق من بياناتهم الشخصية وتجديد البطاقات المنتهية، حيث تم تعديل بعض مواد القانون المتعلقة ببطاقة الرقم القومي وفرض عقوبات صارمة.
عقوبات بطاقة الرقم القومي
تتضمن التعديلات التي أجرتها وزارة الداخلية عقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة في بعض الحالات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، ومن بينها:
- الحبس والغرامة لاستخدام بطاقة شخص اخر، يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 500 جنيه و1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لمن يستخدم بطاقة شخص اخر أو يسهل استخدامها.
- غرامة التأخير في استخراج البطاقة، إذا تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 15، سيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه.
- غرامة استخدام بطاقة منتهية، يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على كل شخص يستخدم بطاقة الرقم القومي المنتهية في المعاملات الرسمية.
- غرامة التأخير في تجديد البطاقة، إذا لم يقم الشخص بتجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها، سيتم فرض غرامة قدرها 50 جنيه.
الفئات المعفاة من الغرامات
- تم استثناء بعض الفئات من دفع غرامات التأخير، وهي.
- ذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم وثيقة تثبت الحالة.
- كبار السن الذين لا يمكنهم التوجه بسبب حالتهم الصحية.
- أصحاب الأمراض المزمنة نظرا لصعوبة تجديد البطاقة بانتظام.
ينصح جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الداخلية والتوجه للسجل المدني في الوقت المحدد لتجنب العقوبات المعلنة، حيث يعتبر تحديث بيانات الرقم القومي أمرا ضروريا للحفاظ على حقوق المواطنين والتأكد من صحة معلوماتهم الشخصية.